و صحيحة الجميل المتقدّمة الّتى جعلت القضيّة فيها تمهيدا لوجوب طرح ما خالف كتاب اللّه .
و من موارد استعمالها فى غير اللّازم رواية الزّهرى المتقدّمة الّتى جعلت القضيّة فيها تمهيدا لترك رواية الخبر الغير المعلوم صدوره او دلالته ، فانّ من المعلوم رجحان ذلك لا لزومه و موثّقة سعد بن زياد المتقدّمة الّتى فيها قول النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم :
« لا تجامعوا فى النّكاح على الشّبهة وقفوا عند الشّبهة » .
فانّ مولانا الصّادق عليه السّلام فسّره فى تلك الموثّقة بقوله عليه السّلام :
اذا بلغك انّك قد رضعت من لبنها او انّها لك محرّمة و ما اشبه ذلك فانّ الوقوف عند الشّبهة خير من الاقتحام فى الهلكة الخبر » .
و من المعلوم انّ الاحتراز عن نكاح ما فى الرّواية من النّسبة المشتبهة غير لازم باتّفاق الاخباريّين لكونها شبهة موضوعيّة و لاصالة عدم تحقّق مانع النّكاح .
ترجمه : و از موارد استعمال اين قضيّه در مقام لزوم وقف و وجوب احتياط مقبوله عمر بن حنظله است كه اين قضيّه در آن علّت براى وجوب توقّف در دو خبر متعارض در صورت نبودن مرجّح قرار داده شده است و نيز صحيحه جميل كه قبلا گذشت .
در اين روايت صحيحه از قضيّه مذكور بعنوان تمهيد و توطئه براى وجوب طرح خبرى كه مخالف با كتاب اللّه است استفاده گرديده شده .
و از موارد استعمال آن در مقام غير لزوم وقف روايت زهرى است كه قبلا گذشت در اين روايت از قضيّه مزبور بعنوان تمهيد و توطئه براى ترك نقل خبرى كه صدورش معلوم نيست يا احيانا دلالتش تمام نمىباشد استفاده گرديده .
و معلوم است كه اين امر يعنى ترك نقل عملى است راجح نه واجب .
و نيز روايت موثّقه سعد بن زيادى است كه سابق نقل گرديد .
در اين حديث فرموده حضرت نبوىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آمده كه مىفرماين :
در نكاح بر امر مشتبه اقدام نكرده و در مورد شبهه توقّف كنيد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 299
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٩