وجود مقدّس مولانا حضرت ابى عبد اللّه عليه السّلام اين كلام را در اين موثّقه اينطور تفسير فرمودند :
زمانى كه اين خبر بشما رسيد كه از شير فلان زن خورده يا وى براى شما حرام است يا اشباه اين امور و قضايا اگر توقّف و احتياط كنيد بهتر است از اينكه در آن وارد شده و خود را به مهلكه بيندازيد .
پرواضح است كه احتراز از ازدواج نمودن با زنى كه در مورد روايت ذكر شده يعنى با كسى كه نسبتش مشتبه و غير معلوم است حتّى باتّفاق اخبارىها نيز لازم و واجب نمىباشد زيرا شبهه در اين فرض موضوعى است و از اين گذشته اصالة عدم تحقّق مانع از نكاح مقتضى جواز آن مىباشد .
قوله : فمن موارد استعمالها : ضمير مؤنّث در « استعمالها » به قضيّه « فانّ الوقوف الخ » راجع است .
قوله : هذه القضيّة فيها : ضمير در « فيها » به مقبوله راجع است .
قوله : جعلت القضيّة فيها : ضمير در « فيها » به صحيحه عود مىكند .
قوله : جعلت القضيّة فيها تمهيدا لترك الخ : ضمير در « فيها » به روايت زهرى راجع است .
قوله : رجحان ذلك : مشار اليه « ذلك » ترك روايت مىباشد .
قوله : لا لزومه : يعنى لزوم ترك .
قوله : الّتى فيها قول النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : ضمير در « فيها » به موثّقه سعد بن زياد راجع است .
قوله : فسّره فى تلك الموثّقة : ضمير منصوبى در « فسّره » به قول النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم راجع است .
قوله : لكونها شبهة موضوعيّة : ضمير در « لكونها » به نسبت مشتبه راجع است .
متن : و قد يجاب عن اخبار التّوقّف بوجوه غير خالية عن النّظر :
منها
انّ ظاهر اخبار التّوقّف حرمة الحكم و الفتوى من غير علم و نحن نقول
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 300
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٠