مذكوره مىدهند و حاصل آن اينست كه :
امر دائر است بين يكى از دو معناى ذيل :
الف : آنكه اخبار را بر مطلق رجحان حمل كرده و سوق آنها را ارشادى قرار دهيم و بدين ترتيب نه بر خصوص مستحبّ محمول دانسته و نه بر صرف وجوب .
ب : آنكه آنها را اختصاص به وجوب داده و احتياط و توقّف را واجب بدانيم منتهى عموم آن را تخصيص داده و شبهات حكميّه وجوبيّه و تمام موارد شبهه موضوعيّه را كه احتياط در آن واجب نيست از اين حكم خارج بدانيم .
پرواضح است كه معناى اوّل يعنى همان معنائى كه ما ذكر كرديم بهتر و شايستهتر است زيرا طبق اين معنا هيچ تخصيصى باخبار وارد نشده و اجبارى در رفع يد از ظاهر آنها نداريم درحالىكه طبق معناى دوّم اگر ملتزم باشيم بايد در ظاهر اين اخبار تصرّف كرده و از عموم آنها غمض عين نموده و تمام موارد شبهات موضوعيّه و شبهات حكميّه وجوبيّه را خارج كنيم و اين مستلزم تخصيص اكثر بوده كه از نظر ارباب فنّ مستهجن بوده مضافا به اينكه اجبار و الزامى به آن نمىباشد .
در نتيجه بايد گفت اين فقره از فرموده معصوم عليه السّلام « انّ الوقوف عند الشّبهة خير من الاقتحام فى الهلكة » در مطلق رجحان استعمال شده بهطورىكه هم شامل وجوب بوده و هم بر استحباب قابل انطباق است فلذا امام عليه السّلام آن را هم در موارد وجوب به كار بردهاند و هم در استحباب استعمال فرموده .
قوله : بين ارتكاب التّخصيص فيها : ضمير در « فيها » به اخبار مذكوره راجع است .
قوله : و حينئذ : يعنى و حين اولويّة ما ذكرنا من المعنى .
قوله : و من غير المانع منه : ضمير در « منه » به نقيض راجع است .
قوله : فهى قضيّة تستعمل : ضمير « هى » به خيريّة الوقوف راجع است .
قوله : تستعمل فى المقامين : يعنى مقام استحباب و وجوب .
قوله : و قد استعملها الائمّة عليهم السّلام كذلك : يعنى فى المقامين .
متن : فمن موارد استعمالها فى مقام لزوم الوقف مقبولة عمر بن حنظلة الّتى جعلت هذه القضيّة فيها علّة لوجوب التّوقّف فى الخبرين المتعارضين عند فقد المرجّح
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 298
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٨