الف : آنكه محتمل عقاب اخروى باشد .
ب : آنكه محتمل از سنخ مضارّ و منقصت دنيوى باشد .
اكنون مرحوم مصنّف مىفرماين :
مورد بحث يعنى شبهه حكميّه تحريميّه از قبيل قسم دوّم است يعنى در كلّيّه مواردى كه شبهه از اين قسم است هلاكت محتمل ، هلاكت دنيوى و ابتلاء به مضارّ غير اخروى است و در اين قبيل موارد اخبارىها نيز همچون اصوليّون قائل بعدم وجوب احتياط هستند و دليلشان اينست كه :
بر حرمت واقعيّه مجهول عقاب قبيح و ناروا است .
البتّه ايشان مدّعى هستند كه در اين موارد از جهت ديگر عقاب ثابت است و آن اينكه :
شارع مقدّس در شبهات حكميّه تحريميّه به واسطه ايراد اوامر احتياط و توقّف تكليف را وجوب احتياط قرار داده است ولى اين كلام ادّعائى بيش نبوده و مجرّد سخن بدون ذكر دليل قابل استناد مىباشد زيرا اين كلام فرع بر آنست كه اخبار مورد استشهاد بر مدّعاى ايشان دلالت داشته باشد درحالىكه چنين نبوده و همانطورىكه نقل شد اوامر وارده در آنها براى صرف ارشاد است .
بنابراين وقتى محتمل در مورد شبهه غير عقاب اخروى بود از نظر حكم همچون شبهه موضوعيّه يا شبهه حكميّه وجوبيّه بوده كه باتّفاق اخبارىها وجوب اجتناب در آن نبوده و بر ارتكاب آن عقابى مترتّب نمىباشد .
و خلاصه كلام آنكه :
مفادّ اين اخبار و مستفاد از آنها صرفا تحرّز از هلاكت محتمله است بدون اينكه دلالت بر وجوب يا استحباب آن داشته باشند ازاينرو لازم است مكلّف احتمال هلاكت را احراز كند كه آيا عقاب بوده تا در موردش توقّف و كفّ نفس واجب باشد يا غير آن بوده تا اجتناب صرفا مستحبّ و راجح باشد بنابراين اخبار مذكور نه كافى در احداث اصل اين احتمال بوده و نه وافى براى حكم آن مىباشند .
قوله : من هذا القبيل : يعنى موردى كه هلاكت محتمله در آن از قبيل غير عقاب مىباشد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 293
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٣