انّ الامر بالتّوقّف فى هذه الشّبهة لا يفيد استحقاق العقاب على مخالفته ، لانّ المفروض كونه للارشاد ، فيكون المقصود منه التّخويف عن لحوق غير العقاب من المضارّ المحتملة ، فاجتناب هذه الشّبهة لا يصير واجبا شرعيّا بمعنى ترتّب العقاب على ارتكابه .
ترجمه : و اگر هلاكت محتمل مفسده ديگرى غير از عقاب باشد اعمّ از آنكه مفسده دينيّه بوده همچون نزديك شدن مكلّف به واسطه ارتكاب شبهه به معصيت چنانچه بسيارى از اخبار گذشته برآن دلالت دارد يا مفسده دنيويّه باشد مانند احتراز از اموال ظلمه .
پس مجرّد احتمال آن موجب نمىشود كه در صورت حرام بودنش در واقع عقاب ثابت گردد چه آنكه امر بتوقّف در اين شبه مفيد استحقاق عقاب بر مخالفتش نمىباشد زيرا مفروض اينست كه امر وارد در اين اخبار براى ارشاد است .
پس مقصود از آن صرف تخويف از حصول غير عقاب يعنى مضارّ محتمله مىباشد ازاينرو بايد گفت اجتناب از اين شبهه واجب شرعى كه بر تركش عقاب مترتّب است نمىباشد .
شرح مقصود
حاصل فرموده مصنّف در اين عبارات آنست كه :
و اگر هلاكت محتمله در مورد شبهه غير از عقاب اخروى باشد اعمّ از آنكه مفسده و منقصت دينى بوده نظير اينكه شخص به واسطه ارتكاب شبهه به انجام معصيت نزديك گردد چنانچه در بسيارى از اخبار گذشته اين مضمون ملاحظه مىشود همچون فرموده مولانا امير المؤمنين على عليه السّلام :
من ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له اترك و المعاصي حمى اللّه فمن يرتع حولها يوشك ان يدخلها .
و يا ضرر دنيوى باشد مانند اينكه شخص به واسطه انجام فعل و ارتكاب شبهه مبتلا به اموال ظلمه گردد .
و بهر تقدير صرف اين هلاكت احتمالى سبب آن نمىشود كه شخص به ارتكابش معاقب گردد اگرچه در واقع حرام باشد زيرا شبهه در اين فرض موضوعيّه
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 290
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٠