فمفاد هذه الاخبار باسرها التّحرّز عن الهلكة المحتملة ، فلا بدّ من احراز احتمال الهلكة عقابا كان او غيره و على تقدير احراز هذا الاحتمال لا اشكال و لا خلاف فى وجوب التّحرّز عنه اذا كان المحتمل عقابا و استحبابه اذا كان غيره .
فهذه الاخبار لا ينفع فى احداث هذا الاحتمال و لا فى حكمه .
ترجمه : و مورد بحث يعنى شبهه حكميّه تحريميّه از همين قبيل است زيرا هلاكت محتمل در آن موجب مؤاخذه اخروى نشده و بتصديق خود اخبارىها ارتكابش عقابآور نيست زيرا ايشان خود معترفند كه بر مجرّد مخالفت حرمت واقعيّه مجهول مؤاخذه قبيح است اگرچه گمانشان اينست كه باعتبار بيان تكليف در مورد شبهه به واسطه اوامر توقّف و اثبات احتياط عقاب ثابت است .
و بهر تقدير وقتى در اين مورد عقاب اخروى احتمال داده نشد حالش همچون حال شبهه موضوعيّه نظير اموال ظلمه و نيز شبهه وجوبيّه بوده در اينكه محتمل صرفا غير عقاب يعنى مضارّ دنيوى مىباشد و فرض آنست كه در چنين مواردى امر بتوقّف براى ارشاد و تخويف از چنين ضرر و منقصتى مىباشد .
و مجمل كلام آنكه :
مفادّ تمام اين اخبار احتراز از هلاكت احتمالى است لذا لازم است اين احتمال احراز گشته و معلوم گردد آيا عقاب و مؤاخذه اخروى است تا توقّف و احتياط در آن واجب بوده يا غير آن است تا كفّ نفس و اجتناب واجب نباشد .
پرواضح است در صورت احراز اين احتمال و اينكه محتمل عقاب اخروى است اشكال و اختلافى در وجوب احتياط و لزوم توقّف نبوده و بفرض اينكه غير آن باشد اجتناب و كفّ نفس مستحبّ است .
پس نفس اين اخبار نافع در احداث احتمال مزبور و حكم آن نمىباشد .
شرح مقصود
تطبيق مورد بحث بر احتمال دوّم از دو احتمال مذكور
گفته شد در مورد شبهه آنچه احتمال داده مىشود از دو امر خارج نيست :