به واسطهاش از اصل خارج مىتوان شد .
شرح مقصود
حاصل توجيهى كه مرحوم مصنّف براى اطلاق عامّ بر اصل و خاصّ بر دليل در اينجا مىفرماين اينست :
مفاد اصالة البراءة اينست كه وقتى مكلّف به واسطه دليل علمى به حرمت شرب توتون آگاه نبود و از آن هيچ اطّلاعى در دست نداشت ارتكاب اين فعل در حقّش مباح و جايز است اعمّ از آنكه در موردش دليل ظنّى وارد شده يا چنين نباشد چنانچه اين معنى از فرموده امام عليه السّلام كه مىفرماين :
كلّ شىء مطلق حتّى يرد فيه نهى يا از النّاس فى سعة ما لا يعلمون يا از كلّ ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم به خوبى استفاده مىشود .
پس مفاد ادلّه اعتبار اصول عامّ است لذا شامل صورتى كه در مورد اصل دليل ظنّى بر خلاف آن وارد شده يا وارد نشده باشد مىگردد .
و مفاد دليلى كه دلالت بر اعتبار اماره غير علمى دارد همچون آيه نباء و سؤال و كتمان و غير اينها اينست كه وقتى خبر عادل يا اماره غير علمى ديگرى بر وجوب يا حرمت شيئى قائم شد پس آن شىء محكوم بوجوب يا حرمت است .
اين مفاد اخصّ از دليل اصالة البراءة است زيرا مفاد دليل اصل آن بود كه اشياء تا پيش از علم به حكم واقعى آنها مطلق و مباح هستند ازاينرو شرب توتون نيز بايد بمفاد اين ادلّه محكوم به اباحه باشد تا آنكه علم به حرمتش حاصل گردد ولى مفاد ادلّه حجّيّت خبر واحد يا ساير امارات حاكم است به حجّيّت آنها و لزوم اخذ به مقتضايشان در نتيجه وقتى امارهاى بر حرمت شرب توتون قائم شد با اين فرض كه اماره قائم حجّت و دليل شرعى است مىبايد به مؤدّايش اخذ شده و بدينوسيله از مؤدّاى اصل خارج شد و اين تقرير عينا در عامّ و خاصّ مىباشد ، پس در نتيجه بايد گفت اصل عامّ و دليل غير علمى خاصّ مىباشد .
البتّه همانطورىكه از تصريح مرحوم مصنّف برمىآيد اين تقرير صرفا نسبت به ادلّه غير علمى همچون خبر واحد مىباشد نه در مطلق امارات و لو علمى باشد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 26
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦