اعتقادى همچون صفات اللّه و صفات النّبى صلّى اللّه عليه و آله و صفات الامام عليه السّلام اعتماد بر امور ظنّى و حدسيّات رويّه صحيحى نبوده بلكه مىبايد بر ادلّه قطعى و براهين حتمى تكيه داشت و بهر صورت مورد بحث ما از اين قبيل موارد نيست چه آنكه محلّ بحث آنجائى است كه موضوعى احتمالا حرام بوده و ممكنست غير حرام نيز باشد و مكلّف پس از فحص و جستجو از ادلّه نقلى و يأس از آن به حكم قطعى عقلى كه قبح عقاب بلا بيان و نيز دليل نقلى كه روايات يادشده در ادلّه مجتهدين باشد تمسّك نموده و برائت از آن را جارى مىنمايد و پرواضح است كه اين مورد مشمول روايات مذكور نيست .
و امّا جواب از دسته سوّم :
دسته سوّم از اخبار به ملاحظه اينكه دلالت بر استحباب توقّف و رجحان احتياط دارند مدّعاى اخبارىها را اثبات نمىكنند چه آنكه رأى ايشان وجوب احتياط و لزوم توقّف است و همانطورىكه گفتيم اين اخبار از افاده اين معنا قاصر بوده و با نظريّه مجتهدين هيچ تنافى ندارند .
قوله : و لا يكون ذلك الّا مع عدم معذوريّة الفاعل : مشار اليه « ذلك » كون المضىّ فى الشّبهة اقتحاما فى الهلكة مىباشد .
قوله : و بعضها وارد فى مقام النّهى عن ذلك : مشار اليه « ذلك » ارتكاب شبهه مىباشد .
قوله : لاتّكاله فى الامور العمليّة على الاستنباطات الخ : حاصل مراد اينست كه :
نهى در برخى از اخبار دلالت بر وجوب احتياط ندارد زيرا اين اخبار در مقام ردّ بر عامّه است كه بنائشان بر استنباطات عقليّه ظنّى بوده و علل احكام را از اين طريق استخراج كرده و از بسائر موارد تعدّى مىدهند ، بنابراين اخبار دسته دوّم ناظر به ايشان بوده و در مقام ردّ بر اهل قياس و استحسان مىباشد نه آنكه لحن خطاب متوجّه مجتهدين بوده و ايشان را از عمل به برائت كه بدستور خود حضرات معصومين سلام اللّه عليهم اجمعين مىباشد نهى و زجر كند .
قوله : او لكون المسألة من الاعتقاديّات الخ : و حاصل مراد اينست كه :
اين اخبار از مورد بحث و محلّ كلام خارجند چه آنكه نظر آنها به برخى از اصحاب بوده كه در مسائل قضاء و قدر و صفات اللّه و صفات النّبىّ صلّى اللّه عليه و
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 284
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٤