در اينكه امر وارد در اخبار مذكور براى ارشاد است همچون اوامر اطبّاء كه قصد از آنها صرفا عدم وقوع در مضارّ مىباشد چه آنكه حكمت طلب توقّف بطور وضوح و روشن در اين اخبار بيان شده است ازاينرو غير از آنچه بر ارتكاب شبهه مترتّب است همچون هلاكت احتمالى هيچ عقاب و مؤاخذهاى بر مخالفت اوامر وارده در آنها بار نمىشود .
پس مطلوب و غرض در اين اخبار ترك تعرّض نسبت به هلاكت محتمل در ارتكاب شبهه مىباشد و پس از توجّه به اين نكته مىگوئيم :
اگر هلاكت محتمل از قبيل عقاب اخروى باشد همچون موردى كه تكليف متحقّق بوده و شكّ و شبهه در تعيّن آن باشد نظير موارد شبهه محصوره و امثال آن يا مكلّف بر فحص و ازاله شبهه به واسطه رجوع به امام معصوم عليه السّلام يا طرق منصوبه قادر باشد و يا احيانا شبهه از امور اعتقادى و غوامضى باشد كه از شرع انور تعبّد و تديّنى در صورت غير علم به آن نرسيده بلكه ما را از آن نهى نمودهاند چنانچه در فرمايش امام عليه السّلام آمده كه فرمودهاند :
انّ اللّه سكت عن اشياء لم يسكت عنها نسيانا ، فلا تتكلّفوها رحمة من اللّه لكم .
يعنى خداوند متعال از بيان امورى سكوت نموده و اين سكوت از جهت نسيان و فراموشى باشد ، بلكه از باب رحمتش مىباشد ، پس خود را به زحمت و تكلّف نياندازيد .
پس چهبسا خود را به كلفت انداختن و بحكمى تديّن پيدا نمودن و به واسطه اعتبار عقليّه و شواذّ نقلى بامرى متعبّد شدن شخص را به طرف عقاب نزديك و احيانا منجرّ به خلود در عذاب الهى شده و تقصير در مقدّمات تحصيل معرفت نسبت به مسئله مشتبه مزبور وى را براى هميشه معاقب قرار دهد و بهر تقدير در تمام اين مقامات و موارد يادشده توقّف از باب ارشاد عقلى و نقلى لازم است همانطورىكه در موارد اوامر اطبّاء به ترك مضارّ دنيوى حكم چنين مىباشد .
شرح مقصود
قبل از اينكه بشرح مرام و توضيح مقصود بپردازيم تذكّر يك نكته لازم مىباشد و آن اينست كه :
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 286
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٦