اوامر وارده بر دو قسم هستند :
الف : اوامر مولوى .
ب : اوامر ارشادى .
مقصود از اوامر مولوى آن دسته از تكاليفى است كه اطاعت نفس آنها واجب و لازم است بهطورىكه مخالفت با آنها سبب عقاب و موافقتشان باعث ثواب و اجر است همچون امر به نماز در آيه شريفه :
أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ *
و امثال اين آيه .
و مراد از اوامر ارشادى تكاليفى است كه اطاعت نفس آنها لازم و واجب نبوده و آنچه بر مرشد اليه مترتّب است بر موافقت و مخالفت آنها مترتّب مىگردد بدون اينكه نفس اين اوامر كوچكترين نقشى داشته باشند همچون اوامر اطبّاء به مراجعين مثلا وقتى طبيب به مريض مىگويد :
بايد فلان دواء را تناول كنى اطاعت اين امر و امتثالش فى حدّ نفسه وجوب و لزومى ندارد فلذا اگر از آن سرپيچى و طغيان نمايد و دواء معيّنشده را تناول نكند بر مخالفتش از امر طبيب هيچ تبعهاى مترتّب نيست فقط افاقه نيافتنش به واسطه ترك تناول دواء دامنگيرش مىگردد .
باتوجّه به اين نكته و توضيح مختصر مىگوئيم :
اخبارى كه ذكر شد و همواره جاهل و غير عالم را مأمور به احتياط و توقّف نمودهاند امر وارد در آنها براى ارشاد بوده و امتثال نفس آنها وجوبى ندارد تا اخبارىها بتوانند بدينوسيله احتياط و توقّف در مورد شبهه را واجب نمايند لذا اگر اصوليّون در اين قبيل موارد احتياط را ترك كردند از اين حيث كه اوامر احتياط را امتثال ننمودهاند معاقب و مآخذ نبوده بلكه بايد بموارد شبهه دقّت نمود كه هلاكت محتمل در آنها از چه قبيل مىباشد آيا مقصود از آن هلاكت دنيوى و مضارّ عاجله است يا هلاكت اخروى و مضارّ آجله مىباشد :
در صورت اوّل شرحش انشاءالله خواهد آمد و در صورت دوّم يعنى اگر عقاب محتمل از قبيل مضارّ آجله و عقاب باشد همچون موارد ذيل :
الف : موردى كه تكليف ثابت و متيقّن بوده و صرفا در تعيّن آن جهل و ترديد باشد همچون موارد شبهه محصوره .