جواب
بين ما و اصوليّون اين فرق است كه ايشان بدون دليل و علم فتواى به اباحه داده و اعتمادا به آن محتمل التّحريم را مرتكب مىشوند و بدون ترديد عنوان قول بدون دليل برآن صادق است .
ولى ما فتوى بوجوب احتياط نمىدهيم بلكه در مقام عمل صرفا ملتزم به ترك شده و آن را انجام نمىدهيم و اين را قول بدون علم و دليل نمىگويند تا مشمول آيات مزبور باشد .
قسم دوّم از آيات
برخى ديگر از آيات ظاهرشان دلالت بر لزوم و وجوب احتياط دارد چنانچه مرحوم شهيد اوّل در كتاب ذكرى در مبحث نماز قضاء براى مشروعيّت نمازهائى كه احتمالا فاسد بجاى آورده شده به آنها تمسّك فرموده است :
از جمله : آيه ( 102 ) در سوره ( آل عمران ) كه مىفرمايد :
اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَ لا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ .
از جمله : آيه ( 78 ) در سوره ( حجّ ) كه مىفرمايد :
و جاهدوا فى اللّه حقّ جهاده .
و اشباه و نظائر اين آيات كه ما را بر تقوى و احتياط و لزوم رعايت تورّع همواره امر و ترغيب مىكنند و پرواضح است كه عمل به احتياط با تقوى موافق و فتوى به اباحه و ارتكاب محتمل التّحريم با آن منافات دارد .
قوله : فانّ الحكم بترخيص الشّارع المحتمل الحرمة : چنانچه مجتهدين به آن حكم مىكنند .
قوله : قول عليه به غير علم : ضمير در « عليه » به حكم بترخيص راجع است .
قوله : حيث انّه لم يؤذن فيه : ضمير در « انّه » و « فيه » به حكم بترخيص راجع است .
قوله : و لا يرد ذلك : مشار اليه « ذلك » محذور قول به غير علم و دليل مىباشد .
قوله : و هذا بخلاف الارتكاب : مشار اليه « هذا » ترك بخاطر احتمال حرمت مىباشد .