حصول علم به آن مىباشد چه آنكه حكم بترخيص شارع و اذن او در محتمل تحريم قولى است كه علم به آن نبوده و بهتان بر شارع مقدّس محسوب مىشود زيرا دليلى كه بر اذن او دلالت كند وجود ندارد .
البتّه توهّم نشود كه اين ايراد بر اخبارىها نيز وارد است و ايشان نيز در قول بوجوب احتياط همچون مجتهدين قول بدون علم و دليلى را اختيار كردهاند .
و وجه عدم توهّم آنست كه :
اهل احتياط حكم به حرمت نمىكنند تا فتواى بدون دليل داده باشند و در نتيجه مشمول آيات مزبور واقع شوند بلكه ايشان باحتمال حرمت شىء محتمل را ترك مىكنند و اين غير ارتكاب و فتواى بجواز دادن است كه از ناحيه اصوليّون صورت مىگيرد .
طائفه دوّم از آيات
طائفه دوّم آياتى است كه ظاهر آنها بر لزوم احتياط و وجوب اتّقاء و تورّع دلالت دارد مثل آنچه از آيات كه مرحوم شهيد در كتاب ذكرى مبحث خاتمه قضاء فوائت به آنها براى مشروعيّت احتياط نسبت به نمازهاى قضائى كه احتمالا اداء آنها را شخص فاسدا بجاى آورده تمسّك جسته است مانند :
و اتّقوا اللّه حقّ تقاته و جاهدوا فى اللّه حقّ جهاده .
شرح مقصود
اخبارىها در مسئله اوّل يعنى موردى كه دوران امر بين حرمت و غير وجوب بوده كه اصطلاحا از آن به شبهه تحريميّه تعبير مىشود و منشا آن عدم نصّ معتبر باشد قائل به احتياط و لزوم ترك شده و براى اثبات اين مدّعا بسه دليل متمسّك شدهاند :
1 - آيات قرآنى .
2 - اخبار وارده .
3 - دلالت عقل .