موردى كه ظنون خاصّه و معتبره مفقود باشد .
و پرواضح است اگر ايشان در موارد ظنون به آنها اكتفاء كرده و در ماوراء آنها به احتياط و وجوبش قائل باشند محذور حرج پيش نمىآيد زيرا وجود امارات و ظنون خاصّه بقدرى فراوان و زياد است كه اگر در غير اين موارد بخواهند بناء را بر وجوب احتياط بگذارند به ملاحظه قلّت و ندرتى كه براى آنها است هرگز حرج و مشقّتى لازم نمىآيد .
سؤال
مجتهدين از نظر دست يافتن بظنون و عدم آن مختلفند ، برخى به واسطه احاطه داشتن بموارد و مآخذ و فحص كامل و ديگر عوامل و اسباب به ظنون خاصّه فراوانى مطّلع شده كه ماعداى اين موارد همانطورىكه ذكر شد به ملاحظه ندرت و قلّتش به حدّى كه وجوب احتياط در آنها عسرى و حرجى باشد نيست ولى بعضى ديگر اينطور نبوده و اطّلاعشان بر ظنون خاصّه خيلى كم و ناچيز بوده بهطورى كه اگر بخواهند بوجوب احتياط در غير اين ظنون قائل شوند قطعا عسر و حرج برايشان لازم مىآيد پس وجهى كه ذكر شد نسبت به ايشان تمام بوده و اين دسته از مجتهدين مىتوانند به برائت عمل كنند و وجوب احتياط را نفى نمايند .
جواب
در فرض مزبور باز مىگوئيم حقّ رجوع به برائت را نداشته و وجه مذكور افاده جواز عمل به آن را نمىكند زيرا تكليف اين دسته از مجتهدين آنست كه در موارد ظنون خاصّه به آنها عمل كرده و در غير موارد اين ظنون لازمست به مطلق ظنّ عمل كنند يعنى همان ظنّى كه از باب دليل انسداد حجّت و معتبر است .
قوله : و منها : ضمير در « منها » به وجوهى كه براى برائت اقامه شده راجع است .
قوله : منفىّ وجوبه : يعنى وجوب احتياط .
قوله : انّ تعسّره : يعنى تعسّر الاحتياط .
قوله : و هى ممنوعة : ضمير « هى » به كثرت راجع است .