قوله : لانّ مجريها : يعنى مجراى موارد احتياط .
قوله : و هى ليست بحيث : ضمير « هى » به موارد احتياط راجع است .
قوله : يفضى الاحتياط فيها : ضمير در « فيها » به موارد احتياط راجع است .
قوله : و هى عند الاكثر : ضمير « هى » به موارد فقد ظنون راجع است .
قوله : الاقتصار عليها : ضمير در « عليها » به موارد ظنون خاصّه راجع است .
قوله : و العمل فيما عداها : يعنى ماعداى موارد ظنون خاصّه .
قوله : و لو فرض لبعضهم : يعنى لبعض المجتهدين .
قوله : فلا بدّ له من العمل : ضمير در « له » به بعضهم راجع است .
قوله : و يتّضح ذلك : مشار اليه « ذلك » عمل بظنون غير منصوص على حجّيّته راجع است .
متن : و منها
انّ الاحتياط قد يتعذّر كما لو دار الامر بين الوجوب و الحرمة .
و فيه ما لا يخفى و لم أر ذكره الّا فى كلام شاذّ لا يعبأ به .
ترجمه :
و از جمله
و از جمله وجوهى كه براى برائت گفته شده است اينكه :
احتياط گاهى متعذّر و غيرممكنست همچون موردى كه امر بين وجوب و حرمت دائر باشد .
اشكال اين وجه مخفى و پنهان نبوده و اين وجه را نديدم مگر در كلام شاذّ و ضعيفى كه به آن اعتنائى نيست .
مؤلّف گويد :
وجه ضعف آنست كه اين وجه اخصّ از مدّعا است زيرا براى اثبات برائت بطور كلّى و نفى وجوب احتياط بمورد خاصّ و معيّنى تمسّك شده كه در آن احتياط ممكن نيست و حال آنكه اخبارىها خود نيز اين قبيل موارد را كه معروف به دوران امر بين محذورين است مجراى احتياط نمىدانند بلكه قاطبه اهل دانش به تخيير در اين قبيل مواضع قائل هستند .