متن : و منها
انّ الاحتياط عسر منفىّ وجوبه .
و فيه : انّ تعسّره ليس الّا من حيث كثرة موارده و هى ممنوعة ، لانّ مجريها عند الاخباريّين موارد فقد النّصّ على الحرمة و تعارض النّصوص من غير مرجّح منصوص و هى ليست بحيث يفضى الاحتياط فيها الى الحرج .
و عند المجتهدين موارد فقد الظّنون الخاصّة و هى عند الاكثر ليست بحيث يؤدّى الاقتصار عليها و العمل فيما عداها على الاحتياط الى الحرج .
و لو فرض لبعضهم قلّة الظّنون الخاصّة فلا بدّ له من العمل بالظّنّ الغير المنصوص على حجّيّته حذرا من لزوم محذور الحرج .
و يتّضح ذلك بما ذكروه من دليل الانسداد الّذى اقاموه على وجوب التّعدّي عن الظّنون المخصوصة فراجع .
ترجمه :
و از جمله
و از جمله وجوهى كه بر برائت به آن استدلال نمودهاند اينست كه :
احتياط به ملاحظه عسرى كه دارد وجوبش منفى است .
اشكالى كه در اين وجه هست آنكه تعسّر و مشقّتى كه در احتياط است و موجب رفع وجوبش مىگردد صرفا به ملاحظه كثرت مواردش مىباشد درحالىكه اين كثرت در مورد بحث مقبول و پذيرفته نيست زيرا مواردى را كه اصوليّون برائت جارى كرده و اخباريّين در آن قائل به احتياط هستند فقط در مورد فقدان نصّ بر حرمت و نيز تعارض نصوص بدون وجود مرجّح مىباشد و اين موارد در حدّى نيستند كه اگر بوجوب احتياط در آنها قائل شويم منجر به عسر و حرج شود و نيز از نظر مجتهدين مواردى را كه اگر بخواهند احتياط كنند صرفا آنجائى است كه ظنون خاصّه در آن مفقود باشد و اين موارد به اندازهاى نيست كه اگر در خصوص وجود ظنون به آنها اكتفاء كرده و در غير آنها به احتياط قائل شده و آن را واجب بدانيم محذور عسر و حرج پيش بيايد .
و اگر فرض كنيم كه براى برخى از مجتهدين ظنون خاصّه بقدرى كم مىباشد كه اكتفاء به آنها و احتياط در غير آن موارد موجب كثرت مجارى احتياط