شده و در نتيجه منجرّ به عسر و حرج مىشود در اين صورت وظيفه آنست كه در غير موارد ظنون خاصّه بايد بظنون غير منصوصه عمل نمود و بدينوسيله محذور حرج را دفع كرد چنانچه از دليلى كه حضرات در باب انسداد آورده و تقريرى كه در اين مقام نمودهاند و در طىّ آن اثبات كردهاند كه از ظنون مخصوصه مىتوان تعدّى نمود و به مطلق ظنّ عمل كرد اين معنا به خوبى ظاهر و روشن مىشود .
شرح مقصود
حاصل وجهى كه ذكر شد اينست كه :
حضرات فرمودهاند احتياط در موارد شكّ باعث عسر و حرج است و بنصّ قرآنى كه مىفرمايد :
ما جعل عليكم فى الدّين من حرج وجوبش نفى شده است و قهرا بجاى آن برائت ثابت مىگردد .
و حاصل جوابى كه مرحوم مصنّف از اين اشكال مىدهند آنست كه :
عسر و حرجى كه بر احتياط مترتّب مىشود صرفا در جائى است كه موارد آن بقدرى كثير و زياد باشند كه وجوب آن مكلّف را به مشقّت بياندازد .
امّا اينكه مطلق احتياط و لو در موارد قليل و كم به دنبالش عسر و وجوبش موجب حرج و مشقّت باشد امرى است قابل انكار و در مورد بحث نيز از همين قبيل بوده و از قول بوجوب احتياط هيچ عسر و حرجى لازم نمىآيد زيرا مواردى را كه اخباريّين قائل به وجوب احتياط بوده و در قبال ايشان مجتهدين آنها را موارد و مجارى برائت مىدانند صرفا در دو مورد است :
الف : مواردى كه نصّ بر حرمت مفقود باشد .
ب : جاهائى كه بين نصوص تعارض بوده و مرجّحى بر ترجيح و تقديم هيچيك در دست نباشد پرواضح است اگر مجتهدين در اين موارد همچون اخبارىها قائل بوجوب احتياط شوند هيچ عسر و مشقّتى لازم نمىآيد زيرا اندازه و حدّ آنها به آن قدرى كه موجب عسر و حرج شود نمىباشد .
چنانچه مجتهدين و اصوليّون اگر بخواهند بنا را بر احتياط بگذارند صرفا در يك مورد بيشتر نيست و آن عبارتست از :
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 258
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥٨