هيچ تنافى و تهافتى وجود ندارد چنانچه بين اينكه حكم شرب توتون مشكوك الحكم اباحه بوده و بين حكم آن با قطع نظر از شكّ حرمت باشد هيچ تعارض و تنافى نمىباشد .
بلى مىتوان گفت وقتى مجتهد بر دليلى كه از حكم واقعى بطور علم يا ظنّ معتبر كشف مىكند شرب توتون از موضوع حكم اصل يعنى مشكوك الحكم بحسب واقع خارج مىشود زيرا بحسب فرض مكلّف شكّ و جهلش بر طرف شده و به آن علم پيدا نموده است فلذا در اين فرض ديگر اصل اقتضاى حلّيّت ندارد زيرا اقتضاى آن تنها در موضوعى بود كه حكم واقعى و اوّلى آن مشكوك باشد درحالىكه واقعه معلوم يا مظنون شده است .
پس مىتوان گفت دليلى كه نماينده حكم واقعى است بر اصول وارد بوده و موضوع اصل پس از وجود آن دليل مرتفع مىگردد .
و براى ايضاح مطلب مىگوئيم : موضوع اصالة البراءة عبارتست از شكّ در حكم واقعى و فقدان دليل برآن و پس از وجود دليل علمى يا ظنّى معتبر اين شكّ رفع شده و دليل مزبور بيان براى آن مىشود ازاينرو پس از وجود اين دليل اصل مزبور جارى نمىگردد تا بينشان تنافى و تعارض فرض بشود چنانچه احتياط و تخيير عقلى نيز همينطور بوده و همچون برائت مورود دليل علمى و ظنّى قرار مىگيرند زيرا موضوع احتياط احتمال عقاب و موضوع تخيير عدم ترجيح است و بدون ترديد هريك از اين دو پس از ورود دليل و وجودش مرتفع مىگردند .
پس عدم تنافى و تعارض بين دليلى كه دلالت بر حكم واقعى داشته و بين دليلى كه نماينده حكم ظاهرى است بخاطر ورود دليل اوّل بر دوّم و زوال موضوع دوّم به واسطه اوّل مىباشد و بسى واضح است وقتى عدم تنافى مستند به عدم وجود موضوع باشد نبايد آن را به عدم اتّحاد موضوع در دو دليل مستند نمود .
قوله : الا ترى انّه لا معارضة : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : مع قطع النّظر عن الشّكّ فيه : ضمير در « فيه » به حكم راجع است .
قوله : لكونه علميّا : مقصود از علمى آنست كه مستند به دليلى است كه مدرك حجّيّت آن دليل علم و قطع است اعمّ از آنكه نفس آن دليل علمآور بوده يا مفيد ظنّ باشد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 23
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣