قوله : و الفرض سلامته عن معارضة الاوّل : ضمير در « سلامته » به « الثّانى » راجع است .
قوله : و هو كونه مشكوك الحكم : ضمير « هو » به موضوع دليل اوّل راجع است .
قوله : لا عن حكمه : ضمير در « حكمه » به دليل اوّل عائد است .
قوله : حتّى يلزم فيه تخصيص : ضمير در « فيه » به خروج راجع است .
مؤلّف گويد :
مقصود مرحوم مصنّف آنست كه : خروج شرب توتون از مقتضاى اصل به واسطه دليل از باب تخصيص نيست بلكه از قبيل تخصّص است چه آنكه گفته شد دليل بر اصل وارد بوده و موضوع اصل به واسطه دليل مرتفع مىشود ، پس در ارتفاع موضوع اصل به واسطه دليل صادق نيست بگوئيم ظاهر اصل را طرح نمودهايم .
متن : و من هنا كان اطلاق التّقديم و التّرجيح فى المقام تسامحا ، لانّ التّرجيح فرع المعارضة و كذلك اطلاق الخاصّ على الدّليل و العامّ على الاصل ، فيقال :
يخصّص الاصل بالدّليل او يخرج عن الاصل بالدّليل .
ترجمه :
تسامح در اطلاق
و از همينجا است كه مىتوان گفت اطلاق تقديم و ترجيح در اين مقام تسامح مىباشد زيرا ترجيح فرع معارضه است و همچنين اطلاق خاصّ بر دليل و عامّ بر اصل به اين نحو كه بگوئيم :
به واسطه دليل اصل را تخصيص مىدهيم نيز خالى از مسامحه نمىباشد .
شرح مقصود
حاصل مراد مرحوم مصنّف اينست كه اطلاق تقديم يا ترجيح در مورد ورود دليلى بر دليل ديگر خالى از مسامحه نيست يعنى عمل به دليل وارد و طرح دليل مورود را ترجيح يا تقديم نبايد گفت زيرا تقديم يا ترجيح فرع برآن است كه دو دليل با يكديگر تعارض داشته و در يك عرض باشند آنگاه صحيح است بگوئيم اگر به يكى از اين دو عمل كرده و ديگرى را كنار گذارديم دليل مورد عمل را بر ديگرى