از شرح و توضيحى كه در اين مقام آورديم به خوبى روشن و ظاهر مىشود آنانى كه استصحاب را از باب تعبّد باخبار حجّت دانسته و همچون مرحوم مصنّف مدرك و مستند آن را اخبار « لا تنقض اليقين بالشّكّ » دانسته و نيز صرفا آثار مجعوله شرعيّه مستصحب را با آن ثابت مىنمايند در اينجا اگر باستصحاب برائت تمسّك كنند اين تمسّكشان خالى از نظر و اشكال نيست .
و وجه اشكال همان است كه عنقريب گذشت يعنى استصحاب برائت ذمّه از تكليف يا غير آن از دو امر يادشده ديگر در اين مقام نافع نبوده و صلاحيّت براى اثبات قطع بعدم عقاب را ندارند چنانچه شرحش بطور مستوفى ذكر گرديد .
بلى دو گروه مىتوانند در اين مقام به استصحاب برائت استدلال كنند :
الف : كسانى كه اساسا استصحاب را از باب اخبار حجّت ندانسته بلكه بمناط ظنّ و عقل معتبر مىدانند چه آنكه طبق اين مبنا از ظنّ بمستصحب ظنّ به تمام لوازم آن اعمّ از لوازم مجعوله شرعيّه و يا غير آن پيدا شده قهرا باجراء استصحاب آنچه از مستصحب منفكّ نبوده اثبات مىگردد و وجه آن اينست كه مطابق اين رأى استصحاب به ملاحظه كاشفيّتش از واقع و طريقيّتش براى وصول به آن در زمره امارات داخل شده و بدين ترتيب اثبات لوازم غير شرعى آن بدون مانع مىباشد چه آنكه در محلّش مقرّر و ثابت است كه مثبتات امارات يعنى لوازم غير شرعى آنها قابل اثبات هستند فلذا به وسيله اصول لفظيّه همچون اصالة عدم التّخصيص يا اصالة عدم التّقييد و امثال اين دو باعتبار اينكه كلّيّه اصول لفظيّه اماره محسوب مىشوند مىتوان آثار غير شرعى را اثبات كرد .
ب : افرادى كه استصحاب را از باب تعبّد باخبار حجّت دانسته ولى مبناى آنها اينست كه اصل مثبت را حجّت مىدانند يعنى درعينحال مىگويند با اصول عمليّه همچون استصحاب مىتوان آثار غير شرعيّه را ثابت نمود .
سپس در مقام مناقشه باستدلال اين دو گروه نيز مىفرماين :
ممكنست بگوئيم استدلال اين دو دسته نيز از اشكال و مناقشه خالى نيست و وجه آن اينست كه :
يكى از شرائط اجراء استصحاب و امورى كه قاطبه كسانى كه باعتبار استصحاب قائلند اعمّ از كسانى كه آن را از باب اخبار معتبر دانسته يا بمناط ظنّ قائل
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 254
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥٤