و امّا اذن و ترخيص در فعل اگرچه امر قابل جعل بوده و مستلزم انتفاء عقاب از فعل بحسب واقع مىباشد ولى درعينحال اذن شرعى لازمه شرعى مستصحبات مذكوره نبوده بلكه از مقارنات آن محسوب مىشود چه آنكه عدم منع از فعل پس از علم اجمالى به عدم خلوّ فعل مكلّف از يكى از احكام پنجگانه قطعا منفكّ از اينكه وى مرخّص در فعل است نمىباشد نظير اثبات وجود يكى از دو ضدّ به واسطه نفى ديگرى به اصالت العدم .
شرح مقصود
مرحوم مصنّف سپس براى نفى اثر شرعى بودن اذن و ترخيص مىفرماين :
اذن و ترخيص شارع در فعل ثبوتا امكان آن را دارد كه مجعول و از آثار شرعى باشد و در نتيجه باستصحاب عدم عقاب آن را بتوان اثبات كرد ولى اين مقدار از امكان و ثبوت نافع نيست بلكه در مقابل اين احتمال و امكان اين جهت هست كه مىتوان گفت اذن مزبور از آثار شرعى نيست بلكه از مقارنات با مستصحب يادشده يعنى عدم عقاب بر فعل مىباشد چه آنكه با دو مقدّمه اين تقارن اثبات و مسلّم مىگردد :
مقدّمه اوّل : علم اجمالى است كه فعل مكلّف محكوم به يكى از احكام خمسه تكليفيّه است .
مقدّمه دوّم : با استصحاب ثابت مىكنيم كه در زمان لا حق كه زمان شكّ است بر فعل عقابى مترتّب نيست از در نظر گرفتن اين دو مقدّمه قطع حاصل مىشود كه وى مرخّص و مأذون در فعل مىباشد چنانچه باستصحاب عدم ليل اثبات وجود نهار مىشود ولى اين اثبات نه از باب اثبات لازمه شرعى بوده و باور كنيم وجود نهار از آثار عدم ليل است بلكه از مقارنات وجودى آن محسوب مىشود و در محلّش مقرّر است كه استصحاب از اثبات مقارنات مستصحب قاصر بوده و ادلّه قائمه برآن براى افاده اثبات چنين امورى وافى نمىباشند .
قوله : بل هو من المقارنات : ضمير « هو » به اذن راجع است .
قوله : عن كونه مرخّصا فيه : ضمير در « كونه » به عدم منع از فعل راجع است .
قوله : فهو نظير اثبات وجود الخ : ضمير « هو » به عدم منع از فعل عود مىكند .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 252
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥٢