و چون ما استصحاب را از باب ظنّ حجّت نمىدانيم و محقّقا از باب اخبار حجّت است لاجرم دليل مذكور قابل اعتماد و استناد نيست .
وجه عدم تماميّت دليل مذكور بنا بر حجّيّت استصحاب از باب اخبار
وجه عدم تماميّت اين دليل بنا بر اينكه استصحاب از باب اخبار حجّت باشد اينست كه :
در اين فرض استصحاب دليل تنزيلى و جعلى مىشود كه شارع مقدّس جاعل آن است كه فرموده متيقّن سابق را همچون سابق باقى بدار و بشكّ اعتناء مكن ، بديهى است يقين و شكّ از حالات غير اختيارى است و بمجرّد اينكه شارع بفرمايد يقين را باقى بدار يا به شكّت اعتناء مكن در اختيار عبد نيست كه بتواند اين امر را بحسب واقع امتثال كرده و يقين زائل شده بحسب فرض را باقى داشته و بشكّ حاصل شده اعتناء ننمايد و چون شارع حكيم است و اوامر و نواهى صادر از او بر مبناى حكمت و ميزان صحيح مىباشد لاجرم از باب دلالت اقتضاء بايد بگوئيم مراد او اينست كه آثار متيقّن سابق را جارى بدان و همچون سابق آن آثار را مورد عمل قرار بده و پرواضح است كه هر حاكم و جاعلى چون صرفا در حيطه تصرّفات و قلمرو حكومت خود مىتواند حكم و تصرّف نمايد لاجرم بايد ملتزم شويم كه مقصود شارع از حكم به ترتّب آثار ، آثار شرعيّه مجعوله متيقّن و يا به عبارت ديگر مستصحب مىباشد مثلا اگر در حيات زيد شكّ داشتيم و شارع فرمود الآن نيز او را حىّ بدان معنايش صرفا ترتّب آثار شرعيّه بر حيات از قبيل حرمت تصرّف در مال و عدم جواز نكاح همسرش و امثال اين آثار است نه آثار عقليّه و عاديّهاى كه در قلمرو حكومت شارع بمناط شارعيّتش نمىباشد .
و شرح مبسوط اين مسئله انشاءالله در رساله استصحابيّه خواهد آمد .
با در نظر گرفتن اين نكته مىگوئيم :
در حال صغر و جنون متيقّن يكى از سه امر ذيل بوده است :