1 - برائت ذمّه از تكليف .
2 - عدم منع از فعل .
3 - عدم استحقاق عقاب بر فعل .
بنابراين استصحاب برائت معنايش اين است كه در زمان شكّ يكى از اين سه امر با استصحاب اثبات مىشوند يعنى مستصحب يكى از اين امور سهگانه است و ما مدّعى هستيم استصحاب اين سه هيچكدام نافع و كارگشا نيست و دليل بر اين ادّعا آنست كه مطلوب اصوليّون در قبال اخبارىها اثبات قطع بعدم ترتّب عقاب بر فعل يا امرى كه مستلزم آن بوده همچون اذن در فعل مىباشد و بديهى است هركدام از قطع بعدم عقاب تا اذن در فعل از آثار شرعيّه مستصحبات مذكوره نبوده و بدين ترتيب استصحاب يادشده مثبت مطلوب نبوده و نافع نمىباشد .
و امّا اينكه چطور قطع بعدم ترتّب عقاب از آثار شرعيّه نيست امر بديهى و واضح بوده و نياز به توضيح ندارد چه آنكه قطع از حالات متطوّره در نفس بوده و وجودش به جعل شارع وابسته نيست .
و امّا اذن و ترخيص چطور از آثار شرعى نمىباشند توضيحش در شرح بعدى انشاءالله ذكر خواهد شد و امّا وجه اينكه چرا در استصحاب يادشده نياز باثبات قطع بعدم عقاب داريم جهتش آنست كه در غير اين صورت و وجود احتمال عقاب براى مجاب نمودن اخبارىها و در امان بودن از عقاب بايد به دليل عقلى يعنى قبح عقاب بلا بيان متمسّك گرديم و بسى روشن است كه اين دليل عقلى خود دليل مستقلّ و علىحدّهاى است كه بفرض تماميّتش ديگر نيازى باستصحاب براى ما باقى نمىگذارد و به عبارت ديگر :
يا دليل قبح عقاب بلا بيان وجود دارد و يا موجود نيست :
در صورت اوّل باستصحاب نيازى نداريم و در فرض دوّم استصحاب به تنهائى كافى نبوده و پس از اجراء باز احتمال عقاب كماكان باقى است .
قوله : و فيه انّ الاستدلال به : ضمير در « فيه » و « به » به استصحاب راجع است .
قوله : فيدخل اصل البراءة بذلك : مشار اليه « ذلك » استصحاب معتبر از باب ظنّ مىباشد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 250
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥٠