بحسب فرض علم به حرمت مشكوك نيست بلكه در حلّيّت و حرمتش شكّ مىباشد لاجرم ايشان مىتوانند برائت از تكليفى را كه سابقا داشتند اكنون نيز به واسطه استصحاب جارى نموده و اعتمادا به آن مرتكب مشكوك بشوند و به نظر هيچ اشكال و ايرادى به نظر نمىرسد مگر آنكه استصحاب حجّت نباشد و چون حجّيّت آن مفروض و محرز است لاجرم اثبات برائت با آن نيز بدون كلام مىباشد .
مناقشه مرحوم مصنّف در تمسّك باستصحاب
مرحوم مصنّف اين استدلال را تمام ندانسته و در تضعيف آن مىفرماين :
در مبناى حجّيّت استصحاب دو مشرب است :
1 - برخى آن را از باب ظنّ حجّت دانسته و مىگويند مجرّد علم بتحقّق چيزى و شكّ در زمان لا حق خود كافيست كه در اين زمان ظنّ به بقائش باشد و اين ظنّ كاشف است از ثبوت و تحقّق واقعى مشكوك بنابراين مسلك استصحاب از جمله ادلّه و اماراتى محسوب شده كه كاشف از واقع مىباشند .
2 - دستهاى ديگر استصحاب را از باب دلالت اخبار كه مفادّشان عدم جواز نقض يقين بشكّ است حجّت مىدانند و معتقدند كه استصحاب صرفا وظيفه مقرّر براى شاكّ بوده كه در ظرف جهل ملزم است به آن عمل كند بدون آنكه در آن نسبت بواقع كوچكترين كاشفيّت و طريقيّتى باشد همچون ساير اصول ازاينرو طبق اين مرام استصحاب در زمره اصول عمليّه داخل مىباشد .
باتوجّه به اين مقدّمه كوتاه مىگوئيم :
اگر استصحاب را از باب ظنّ حجّت دانسته و آن را از امارات دانستيم قهرا برائت از تكليف در حال صغر و جنون را به واسطه استصحاب مىتوان اثبات كرد و در نتيجه ظنّ به حكم واقعى پيدا نمود لذا مطلوب كه برائت واقعى از تكليف باشد در اين فرض اثبات شده و ما نيز در مقابل آن تسليم هستيم .
ولى اگر استصحاب را از باب اخبار حجّت دانسته و آن را از اصول عمليّه فرض كرديم استدلال مزبور تمام نبوده و با آن نمىتوان مطلوب را اثبات كرد .