استدلال به اين استصحاب بر برائت مبتنى است بر اينكه استصحاب را از باب ظنّ حجّت بدانيم تا به واسطهاش برائت را در زمره ادلّه و اماراتى كه بر حكم واقعى دلالت دارند داخل نمائيم نه اصولى كه صرفا احكام ظاهريّه را اثبات مىكنند و انشاءالله به زودى خواهد آمد كه استصحاب از باب ظنّ حجّت نمىباشد .
و امّا اگر آن را از باب اخبار ناهيه از نقض يقين بشكّ حجّت بدانيم هرگز چنين استصحابى در اين مقام نافع و كارگشا نيست زيرا آنچه به آن ثابت مىشود صرفا ترتّب لوازم مجعول شرعى بر مستصحب است و مستصحب در اينجا صرفا برائت ذمّه از تكليف و عدم منع از فعل و عدم استحقاق عقاب برآن است درحالىكه آنچه مطلوب ما در زمان لا حق يعنى در ظرف شكّ است قطع بعدم عقاب بر فعل يا آنچه مستلزم آنست مىباشد چه آنكه اگر قطع بعدم عقاب حاصل نشود و با وجود استصحاب باز احتمال عقاب بقوّت خود باقى باشد به ناچار نياز به انضمام حكم عقل به آن پيدا كرده و به بركت قبح عقاب بدون بيان بايد از عقاب خود را در امان قرار دهيم و پرواضح است با وجود چنين دليلى ديگر احتياجى باستصحاب و ملاحظه حالت سابقه نداريم و جاى شبهه نيست كه با مستصحباتى كه ذكر گرديد هرگز نمىتوان قطع بعدم عقاب را كه مطلوب ما است اثبات نمود چه آنكه عدم استحقاق عقاب در آخرت از لوازم مجعول شرعى نبوده تا به واسطه اجراء استصحاب شارع مقدّس بحسب ظاهر حكم به آن فرموده باشد .
شرح مقصود
از جمله وجوهى كه براى اثبات برائت و حقّانيّت مسلك مجتهدين به آن تمسّك شده است استصحاب حال صغر و جنون بوده كه از نظر مرحوم مصنّف تمام نيست .
و تقرير اين وجه چنين مىباشد :
بدون ترديد طفل و مجنون تا مادامىكه در اين حالت بسر مىبرند مكلّف به هيچيك از تكاليف الهى نيستند از جمله مورد بحث ما يعنى مشكوك الحرمة كه احتمالا در واقع ممكنست حرام باشد لذا ارتكاب آن براى اين دو بدون مانع بوده و عقابى برآن مترتّب نمىباشد ، حال طفل اگر بالغ شد و مجنون افاقه پيدا كرد چون
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 247
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٧