و امّا نسبت بشاكّ ملتفت مىگوئيم :
در مورد تكليف مشكوك يا دليلى بر وجوب اتيان فعل برجاء مطلوبيّت و تحقّق طاعت قائم است يا چنين دليلى در دست نيست :
اگر دليلى بر تكليف مزبور وجود داشته باشد نفس قيام چنين دليلى او را از تكليف مشكوك مستغنى ساخته و وى را باتيان فعل برجاء مطلوبيّت مكلّف مىسازد .
و اگر چنين دليلى وجود ندارد صرف الوجود تكليف مشكوك هرگز نافع نبوده و باعث اين نمىشود كه شاكّ به منظور تحصيل غرض الزاما مكلّف به آوردن فعل برجاء مطلوبيّت و تحقّق طاعت باشد بلكه او نيز همچون غافل در حقّش چنين خطابى تكليف ما لا يطاق است و لو از حيث مناط كه قبح خطاب مزبور بوده دربارهاش چنين قضاوت بنمائيم .
و حاصل كلام آنكه تكليف مجهول همچون تكليف مغفول عنه بوده و صلاحيّت براى اين دارد كه جاهل را مكلّف به تحصيل غرض از راه آوردن فعل برجاء مطلوبيّت و تحقّق طاعت بنمايد همانطورىكه اين تكليف غافل را بر اين امر نمىتواند وادار كند .
پس در نتيجه بايد گفت مرحوم ابن ادريس مقصودش همان است كه ما گفتيم و وجه عدم استدلال بكلام ايشان براى اثبات مدّعاى اصولى همان بيان و تقريرى است كه گذشت .
قوله : انّه ذكر السّيّد ابو المكارم قدّس سرّه : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد و مقصود از « ابو المكارم » همان ابن زهره معروف مىباشد .
قوله : بما لا طريق الى العلم به : ضمير در « به » به ماء موصوله راجع بوده و مقصود از اين عبارت تكليف مشكوك و مجهول مىباشد .
قوله : و تبعه بعض من تأخّر عنه : ضمير منصوبى در « تبعه » و ضمير مجرورى در « عنه » به ابو المكارم راجع بوده و مقصود از « بعض » مرحوم محقّق حلّى صاحب شرايع مىباشد .
قوله : فاستدلّ به : ضمير فاعلى در « استدلّ » به بعض و در « به » به تقرير ابو المكارم راجع است .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 243
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٣