افراد به دو گونه قابل تقسيم مىباشند :
الف : شاكّ ملتفت .
ب : غافل محض .
شاكّ ملتفت آنست كه از مكلّف بودنش باصل تكليف اطّلاع داشته منتهى به آن عالم نيست كه چيست ولى غافل محض آنست كه اساسا از اصل تكليف و اينكه از شارع مقدّس بوى خطاب كذائى متوجّه است بىخبر مىباشد .
نسبت به شاكّ ملتفت مىتوان گفت كه در توصّليّات اگر به نحوى از انحاء فعل از وى صادر گردد و لو بدون قصد طاعت و نيّت قربت غرض حاصل است يا در مطلق واجبات چون باصل تكليف آگاه است اگر فعل را برجاء حصول مطلوبيّت و تحقّق طاعت بياورد فعلش ممضى و محصّل غرض شارع مىباشد درحالىكه غافل محض را در هيچيك از دو مقام به چنين خطابى نمىتوان مكلّف دانست و وجود اين تكليف در حقّ او از مصاديق تكليف ما لا يطاق به حساب مىآيد .
و از اين توضيح روشن مىشود كه محلّ كلام ابن زهره و مقصود وى از تكليف ما لا يطاق غافل محض و خطاب متوجّه بوى مىباشد نه جاهل و شاكّ ملتفت و چون محلّ كلام و مورد نزاع بين اصولى و اخبارى شاكّ ملتفت است لاجرم اصولى به ما لا يطاق بودن تكليف كه در كلام ابن زهره ( ره ) است نمىتواند تمسّك كند و اخبارى را با آن مجاب نمايد چه آنكه در شاكّ ملتفت ابن زهره نيز همچون اخبارىها كلامش از وجوب احتياط ابائى نداشته و كوچكترين دلالتى بر نفى آن ندارد بلكه كمال ملائمت و امضاء اين تكليف از آن استفاده مىگردد .
جواب مرحوم مصنّف از توهّم و احتمال مزبور
شاكّ ملتفت با غافل محض از اين جهت مساوى است كه به تكليف مورد جهل و مشكوك هيچيك مكلّف نيستند :
امّا غافل كه جاى كلام و صحبت نيست چه آنكه صاحب احتمال خود آن را تصديق و امضاء مىنمايد .