چون چنين نيست و از وجود دليل بىاطّلاع هستيم لاجرم حكم نيز منتفى مىباشد .
سپس در تقرير بيان خصم چنين آورده :
اين دليل به دو مقدّمه تثبيت و استوار مىگردد :
اوّل : آنكه بگوئيم بر حكم شرعى مورد ادّعاء دليلى از شارع مقدّس نرسيده و وجه عدم وصول اينست كه طرق استدلالات شرعى مضبوط و مشخّص است و در هيچيك از آنها دليلى كه مثبت مدّعا باشد وجود ندارد .
دوّم : بگوئيم اگر حكم شرعى مدّعا در واقع ثابت مىبود الزاما ادلّه يادشده برآن دلالت مىكردند و با انتفاء دلالت اگر حكم ثابت باشد لازم مىآيد كه مكلّف به امرى كه هيچ راهى براى علم به آن ندارد مكلّف باشد و پرواضح است اين تكليف به ملاحظه ما لا يطاق بودنش غير قابل قبول است .
پس در نتيجه برائت از تكليف اثبات مىشود .
مؤلّف گويد :
چنانچه ملاحظه مىشود مرحوم محقّق نيز به تقرير ابن زهره ( ره ) تمسّك نموده و از اين طريق در مورد عدم علم به تكليف برائت را اثبات كرده و اين خود دليل ديگرى است كه براى اثبات مدّعاى مجتهدين در اين مقام به آن استدلال شده است .
مناقشه مرحوم مصنّف در استدلال بتقرير ابن زهره ( ره )
مؤلّف گويد :
از ظاهر عبارت مصنّف ( ره ) اينطور برمىآيد كه اصل فرموده ابن زهره را قبول داشته ولى اينكه بتوان به آن در اين مقام يعنى اثبات برائت كه مسلك اصوليّون است استدلال نمود را تخطئه مىفرماين و حاصل فرموده مرحوم مصنّف اينست كه :
مقصود از « ما لا يطاق » در كلام ابن زهره ( ره ) اينست كه مكلّف با عدم علم به تكليف نمىتواند آن را به قصد طاعت و نيّت قربت امتثال كند زيرا بسا اين امر منجر به تشريع و بدعت مىشود باتوجّه به اين نكته مىگوئيم :
اين كلام و تقرير از ابن زهره اساسا از مورد بحث ما اجنبى بوده و ارتباطى