تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
تصريح نموده‌اند و الّا نفس انجام فعل بدون ملاحظه قصد طاعت و نيّت قربت به صرف عدم اطّلاع و نداشتن علم به تكليف از امور ما لا يطاق محسوب نمىگردد .

توهّم

ممكنست غرض از تكليف مجرّد صدور فعل از مكلّف بوده و لو آنكه قصد قربت درآوردنش ننمايد يا احيانا مقصود از آن در صورت شاكّ بودن بنده صرف اتيان فعل بداعى حصول انقياد و برجاء اينكه در واقع مطلوب است باشد و پرواضح است كه اين مقدار از امتثال در حقّ شاكّ امر ممكنى است اگرچه البتّه از غافل مستحيل و غير قابل وقوع مىباشد .

دفع

اين توهّم مدفوع است زيرا : اگر بر وجوب اتيان شاكّ در تكليف برجاء مطلوبيّت دليلى در دست باشد نفس اين دليل او را از تكليف بنفس فعل مستغنى مىسازد و اگر همچنين دليلى وجود نداشته و از شارع بوى نرسيده است بايد گفت : مجرّد تكليف مشكوك در تحصيل غرض مذكور نافع نمىباشد . حاصل كلام و حاصل كلام آنكه : تكليف مجهول براى وادار نمودن مكلّف را بر فعل و تحصيل غرض از آن صلاحيّت ندارد نه در صورتى كه غرض از فعل اتيان آن به قصد طاعت و نيّت قربت بوده و نه در فرضى كه مقصود از آن مجرّد اتيان برجاء مطلوبيّت باشد . از اين گذشته اساسا مىتوان گفت : صرف صدور فعل و مجرّد اتيان عمل بدون قصد طاعت و داعى قربت كافى در تحصيل غرض آمر و مكلّف نمىباشد .