تبصره
از تقريرى كه شد مىتوان استفاده كرد كه ورود و تخصّص در يك جهت باهم مشترك و از جهتى با يكديگر تفاوت دارند چنانچه حال تخصيص و حكومت نيز همينطور است :
امّا وجه اشتراك ورود با تخصّص آنست كه در هر دو دليل راجح و مقدّم موضوع دليل مرجوح و مؤخّر را مرتفع مىسازند .
و امّا جهت تفاوتشان آنست كه در ورود ارتفاع موضوع دليل مورود موقوف بر وجود و آمدن دليل وارد مىباشد مثلا تا دليل در خارج تحقّق پيدا نكند موضوع اصل يعنى شكّ مرتفع نمىشود ولى در تخصّص خروج موضوع دليل مؤخّر از موضوع دليل مقدّم وجدانى و بحسب نفس الامر مىباشد چه آنكه پرواضح است جاهل از عالم خارج است چه اكرم العالم در خارج تحقّق بيابد يا اساسا گفته نشود .
و امّا وجه اشتراك حكومت و تخصيص : آنست كه در هر دو خروج حكمى است يعنى دليل مقدّم حكم دليل مؤخّر را تقليل و كاهش مىدهد .
و امّا وجه تفاوتشان اينست كه تخصيص اخراج از حكم بلسان نفى حكم بوده ولى حكومت اخراج حكمى است بلسان نفى موضوع و يا بتقرير ديگر :
تخصيص اساسا به تضييق يا توسعه در موضوع حكم نظرى ندارد ولى حكومت گاهى دائره موضوع را ضيق و زمانى در آن توسعه مىدهد .
با توجّه به اين مقدّمه مختصر مىگوئيم حاصل مقصود مصنّف از اين عبارت آنست كه :
موضوع حكم در اصول شىء به وصف مشكوك الحكم مىباشد نظير حكم به حلّيّت عصير عنبى از حيث آنكه مجهول الحكم مىباشد و موضوع حكم واقعى باعتبار اينكه از اعتبار علم و شكّ و حالات و صفات ديگر مكلّف عارى است فعلى مىباشد و پرواضح است تا مادامىكه مكلّف برآن اطّلاع پيدا نكرده و عالم نشده است در حقّش تنجّز پيدا نكرده و برايش فعلى نمىشود بلكه قبل از علم حكم شأنى و تعليقى است و در اين هنگام موضوع حكم در اصول بر حال خود باقى است چه آنكه بين حكم ظاهرى فعلى منجّز و حكم واقعى شأنى معلّق كه بر خلاف آن است