تخصّص : آنست كه يكى از دو دليل نسبت به ديگرى به اين نحو ناظر باشد كه موضوع ديگرى وجدانا از آن خارج باشد چنانچه وقتى مىگويند اكرم العالم و در مورد ديگرى بنده را به لا تكرم الجاهل مخاطب و مكلّف مىسازند بديهى است موضوع دليل دوّم كه « جاهل » باشد بالوجدان از موضوع دليل اوّل يعنى « عالم » خارج است ازاينرو گويند جاهل از عالم تخصّصا خارج است .
حكومت : در تعريف و تقرير آن دو بيان وارد شده است :
الف : گفتهاند حكومت آنست كه يكى از دو دليل حكم دليل ديگر را نفى نموده ولى بلسان نفى موضوع آن مثلا در دليلى آمده : اذا شككت فابن على الاكثر و در دليل ديگر گفته شده : لا شكّ لكثير الشّكّ در اينجا دليل دوّم حاكم بر دليل اوّل و نسبتشان حكومت است زيرا دليل دوّم در مقام اين جهت است كه بيان كند شخص كثير الشّكّ اگر بين اقلّ و اكثر شكّ نمود حكم بناء بر اكثر دربارهاش جارى نبوده و اين حكم در غير او مىباشد منتهى اين معنا را بلسان نفى موضوع بيان كرده و گفته اساسا كثير الشّكّ شاكّ نيست يعنى حكم شاكّ دربارهاش جارى نمىباشد .
ب : فرمودهاند حكومت آنست كه دليلى نسبت بدليل ديگر از حيث سعه و ضيق در دائره موضوع آن ناظر باشد همچون علّت نسبت بمعلول مثلا وقتى مىگويند :
لا تأكل الرّمان لانّه حامض جمله « لانّه حامض » موضوع « لا تأكل » را كه رمّان باشد توسعه داده و اين معنا را افاده مىكند كه حرمت اكل رمّان بخاطر آنست كه ترش است لاجرم تناول هر مأكول ترشى نيز حرام مىباشد چه رمّان بوده و چه غير آن پس با توجّه به علّت در ذيل اين دليل حاصل آن چنين مىشود :
لا تأكل الحامض سواء كان رمّانا او غير رمّان .
تخصيص : عبارتست از آنكه دليلى به دليل ديگر به نحوى نظر داشته باشد كه حكم وارد در آن را كاهش و تقليل دهد مانند دليل لا تكرم الفسّاق من العلماء نسبت به اكرم العلماء كه « لا تكرم » اگرچه موضوعش كه فسّاق من العلماء باشد در موضوع دليل دوّم يعنى « العلماء » داخل است ولى حكمش با آن فرق داشته و بدين ترتيب حكم « اكرام » نسبت به برخى از افراد علماء نفى شده و در نتيجه وجوب اكرام محدود مىگردد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 21
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١