اگرچه اين امر محتمل است و احتمالش با حكم عقلى به قبح عقاب بدون بيان مرتفع نمىشود ولى با اعتبار و ملاحظه آن شبهه موضوعيّه بوده و باعتراف خود اخبارىها در آن احتياط واجب و لازم نمىباشد ، ازاينرو اگر دفع چنين ضررى ثابت و وجوبش اثبات گردد اشكال مشترك الورود بوده و اصوليّون و اخبارىها هر دو در ضيق جواب از آن واقع مىشوند ، لاجرم بنا بر هر دو قول يا بايد وجوب دفع ضرر مزبور را منع كرده و يا مدّعى شويم كه شارع مقدّس در مورد شكّ در مصداق ضرر ما را در ارتكاب آن مرخّص فرموده و انشاءالله تعالى به زودى توضيح اين بحث در شبهه موضوعيّه خواهد آمد .
شرح مقصود
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در اين عبارات آنست كه :
جواب مذكور در پاسخ مدّعى و ردّ كلام وى در صورتى بود كه مقصود از « ضرر » در دفع ضرر محتمل عقاب و مؤاخذه اخروى باشد ولى اگر مراد وى از آن ضرر دنيوى و آثار وضعى اشياء محرّم از قبيل تضييع عقل به واسطه شرب خمر و مسموم شدن به واسطه شرب سمّ و فساد مزاج به واسطه استعمال دخانيات و امثال آن باشد يعنى مراد اين باشد كه در محتمل التّحريم عقل حاكم است به اينكه چون هر حرامى ضرر و فسادى برآن مترتّب است ازاينرو اجتناب از آن لازم و واجب مىباشد فلذا در مورد شبهه نيز بايد از محتمل التّحريم اجتناب نمود تا بدينوسيله ضرر دنيوى محتمل متوجّه شخص نگردد .
در جواب مىگوييم :
اگرچه در اين فرض احتمال ضرر را با قاعده قبح عقاب بدون بيان نمىتوان دفع نمود زيرا همانطورىكه گفته شد ضرر مزبور جزء آثار قهرى شىء بوده و ترتّب و عدم ترتّبش متوقّف بر ورود بيان و يا عدم ورود نمىباشد ازاينرو حكم عقل به قبح عقاب بدون بيان اساسا از آن اجنبى بوده و كوچكترين مساسى با آن ندارد ولى در عين حال بايد گفت اين فرض از مورد كلام خارج است چون شبهه با اين تقرير موضوعيّه شده كه حتّى اخبارىها نيز خود در آن همچون مجتهدين به برائت قائلند فلذا اگر دليلى اثبات وجوب دفع ضرر محتمل را در اينجا نموده و اين معنا مسلّم و
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 235
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٥