قطعى باشد هم مجتهدين و هم اخبارىها هر دو در تنگنا قرار گرفته و از اين اشكال مشترك الورود بايد هر دو جواب دهند و اختصاصى به مجتهدين ندارد ، لذا هر دو يا بايد بگويند :
الف : دفع ضرر محتمل اساسا واجب نيست و ضررهاى دنيوى و دور نمودن آثار وضعى اشياء دليلى بر وجوبش نداريم .
ب : و يا بگويند اگرچه اين قاعده تمام و مسلّم است ولى شارع مقدّس در مصاديق مشكوك الضّرر مكلّفين را در ارتكاب مأذون ساخته است .
قوله : هذا كلّه : مشار اليه « هذا » دفع دعوى مىباشد .
قوله : و ان اريد بها مضرّة اخرى : ضمير در « بها » به ضرر برمىگردد .
قوله : محتملا لا يرتفع احتماله الخ : جمله « لا يرتفع احتماله » صفت است براى « محتملا » .
قوله : من هذه الجهة موضوعيّة : زيرا منشا شبهه شارع نبوده و اشتباه در اين موارد مستند به امور خارجى است .
قوله : لكان هذا مشترك الورود : مشار اليه « هذا » وجوب دفع مىباشد و مراد از « مشترك الورود » آنست كه اين اشكال به هر دو دسته ( مجتهدين - اخباريّين ) وارد است زيرا هر دو طائفه به برائت در اين مورد قائل مىباشند .
قوله : امّا من منع وجوب الدّفع :
مؤلّف گويد :
مقصود از « منع » يا منع از اصل قاعده و ثبوت وجوب دفع بوده و يا مراد منع از تعميم آن مىباشد هركدام كه مقصود و منظور باشد مورد اشكال و ايراد است .
اگر مراد منع از اصل قاعده بوده و بدينوسيله مصنّف بخواهند آن را انكار كنند اشكالش اينست كه با فرض كلام سازگار نيست زيرا مفروض كلام آنجائى است كه وجوب دفع ضرر محتمل ثابت و حتمى باشد چنانچه خود مصنّف فرمود :
فلو ثبت وجوب دفع المضرّة المحتملة الخ .
و اگر نظر به منع از تعميم آن باشد و بخواهند بفرمايند اين قاعده را بايد تخصيص داد جواب آنست كه مضمون شقّ دوّم نيز همين معنا بوده و بدين ترتيب به صورت ترديد آوردن به نظر درست نمىآيد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 236
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٦