تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
قوله : على فعل ما يعترف بعدم اعلامه اصلا بتحريمه : كلمه « ما » دلالت بر تنكير « فعل » داشته و ضمير در « اعلامه » به مولى و در « تحريمه » به فعل عود مىكند . قوله : فلا يقبح بعده المؤاخذة : ضمير در « بعده » به حكم عقل راجع است . قوله : انّما هو بيان لقاعدة الخ : ضمير « هو » به حكم العقل بوجوب دفع الضّرر راجع است . قوله : و ان لم يكن فى مورده تكليف فى الواقع : مثلا در موردى كه يكى از دو ظرف آب و ديگرى شراب است و از يكديگر امتيازى ندارند اگر شخص يكى از آن دو را آشاميد چون با قاعده وجوب دفع ضرر محتمل مخالفت كرده لاجرم معاقب است اگرچه در اين مورد تكليفى در واقع نبوده و شخص واقعا آب را آشاميده باشد . قوله : فلو تمّت : يعنى تمّت القاعدة و هى وجوب دفع الضّرر المحتمل . قوله : لا على التّكليف المحتمل على فرض وجوده : مقصود از « تكليف محتمل » اجتنب احتمالى در واقع مىباشد . قوله : لانّها فرع احتمال الضّرر : ضمير در « لانّها » به قاعده دفع ضرر محتمل راجع است . قوله : و ما يشبهها : نظير مواردى كه از قبيل دماء و فروج باشد كه اجتناب و احتياط در آنجا لازم است اگرچه شبهه محصوره نيز نباشد . متن : هذا كلّه ان اريد بالضّرر العقاب . و ان اريد بها مضرّة اخرى غير العقاب الّتى لا يتوقّف ترتّبها على العلم فهو و ان كان محتملا لا يرتفع احتماله بقبح العقاب من غير بيان الّا انّ الشّبهة من هذه الجهة موضوعيّة ، لا يجب الاحتياط فيها باعتراف الاخباريّين ، فلو ثبت وجوب دفع المضرّة المحتملة لكان هذا مشترك الورود ، فلا بدّ على كلا القولين امّا من منع وجوب الدّفع و امّا من دعوى ترخيص الشّارع و اذنه فيما شكّ فى كونه من مصاديق الضّرر و سيجيء توضيحه فى الشّبهة الموضوعيّة إن شاء الله تعالى . ترجمه : آنچه در جواب ادّعاى مذكور گفته شد در صورتى است كه از « ضرر » عقاب اراده شده باشد و امّا اگر از آن غير عقاب يعنى ضرر كه ترتّب و لزومش موقوف بر علم نيست اراده گرديده باشد بايد بگوئيم :