اخبارىها مىگويند احتياط لازم و ترك محتمل الحرمة واجب است چه آنكه در ارتكابش عقاب برآن مترتّب است .
باتوجّه به اين نكته مىگوييم :
در ردّ اصوليّون و ابطال حجّت ايشان نمىتوان گفت كه قاعده دفع ضرر محتمل خود بيان عقلى بوده و مورد را از عقاب بلا بيان خارج مىكند .
و جهت آن اينست كه اين قاعده نمىتواند مبيّن تكليف مجهول بوده و آن را از بدون دليل بودن بدر آورد و به عبارت ديگر :
اين قاعده براى اثبات لزوم احتياط و وجوب اجتناب از محتمل الحرمة صلاحيّت ندارد زيرا مفاد آن لزوم دفع ضرر محتمل است و حال آنكه در مورد بحث ادّعاى اصوليّون آنست كه با حكم عقل به قبح عقاب و تقبيح عقلاء نسبت بمولى اساسا احتمال عقاب وجود ندارد تا دفعش لازم و به منظور آن احتياط واجب باشد .
بنابراين بايد بگوئيم :
اوّلا : قاعده دفع ضرر محتمل ثبوتش مسلّم و حتمى نيست .
ثانيا : بفرض تماميّت و ثبوت براى بيان بودن در مورد بحث شايستگى ندارد ، ازاينرو اين قاعده در صورتى كه مورد تصديق و امضاء باشد بيان قاعده كلّيّه ظاهريّهاى را مىنمايد كه مخالفتش موجب عقاب بوده و مؤاخذه بر نفس طغيان از آن مترتّب است اگرچه در واقع و ماوراء آن اصلا حكمى وجود نداشته باشد و با اين وصف نمىتوان آن را بر حكم عقلى به قبح عقاب به دون بيان وارد دانست بلكه امر به عكس بوده و قاعده قبح عقاب بلا بيان برآن وارد مىباشد و وجه ورود آنست كه قاعده دفع ضرر محتمل در صورتى تمام است كه احتمال عقاب در بين باشد درحالىكه پس از حكم عقل بقبح عقاب احتمال رأسا نفى مىگردد و موضوع براى قاعده يادشده باقى نمىماند .
بنابراين بايد گفت مورد اين قاعده آنجائى است كه احتمال عقاب با بيان شارع نسبت به تكليف منجّز شده و سپس مكلّف به بين دو امر يا بيشتر مردّد گردد همچون شبهه محصوره و مواردى شبيه با آن فلذا در موارد شبهه محصوره ما نيز بوجوب احتياط قائل بوده و بعنوان دليل يا تأييد به قاعده دفع ضرر محتمل تمسّك مىجوئيم .
قوله : و يشهد له : ضمير در « له » به حكم العقل راجع است .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 233
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٣