شرح مقصود
دليل چهارمى كه حضرات مجتهدين و اصوليّون بر اثبات برائت در شبهه تحريميّهاى كه منشا آن عدم ورود نصّ از شارع مقدّس است آوردهاند اينست كه :
عقل در چنين موردى اگر مولى بخواهد بندهاش را عقاب كرده و بگويد چون وى مبغوض واقعى يا حرام واقعى را مرتكب شده بايد عقاب و مؤاخذه نمود وى را تقبيح و عقابش را زشت و ناپسند تلقّى مىكند و شاهد بر اين حكم عقلى آنست كه عقلاء را مشاهده مىكنيم كه كافّة و قاطبة در مقام تقبيح مولائى كه خود معترف است به اينكه بندهاش را از تحريم شىء مطّلع نساخته و معذلك بر ارتكابش عازم و بر عقاب و مؤاخذه بنده مصمّم است برمىآيند و او را از اين امر بازميدارند .
سؤال
بلى اگر مولا بدون بيان و دليلى بر تحريم بخواهد بندهاش را عقاب و مؤاخذه كند عقل وى را ملامت و سرزنش مىكند ولى در مورد بحث اينطور نمىباشد زيرا فرض اينست كه مولى اگرچه دليل و بيان نقلى بر تحريم صادر ننموده ولى چون مورد از مواردى است كه بنده در ارتكاب فعل احتمال ضرر مىدهد لاجرم نفس حكم عقلى به وجوب دفع ضرر محتمل وى را برآن مىدارد كه فعل محتمل الحرمه را ترك كند حال اگر بنده بدون توجّه و التفات به اين نهى عقل بفعل مزبور اقدام كند جاى آن دارد كه مولا وى را عقاب كرده و بر ارتكاب حرام مؤاخذهاش بكند و هرگز عقل در چنين موردى مولى را تقبيح نكرده و مورد را از مصاديق عقاب بلا بيان نمىداند .
جواب
اين تقرير و بيان در اينجا صحيح نمىباشد زيرا محلّ كلام و مورد بحث اينست كه آيا تكليف احتمالى و حرمت مجهول و محتمل لازم الامتثال است يا چنين نمىباشد .
اصوليّون مدّعى بوده كه امتثال آن واجب نيست و نه تنها دليلى بر وجوب اجتناب در دست نيست بلكه ادلّه متقنه و براهين كافيه بر برائت از آن داريم و از جمله ادلّه حكم عقل به برائت و عدم لزوم امتثال است .