حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان .
فمورد قاعدة دفع العقاب المحتمل هو ما ثبت العقاب فيه ببيان الشّارع للتّكليف ، فتردّد المكلّف به بين امرين كما فى الشّبهة المحصورة و ما يشبهها .
ترجمه :
دليل چهارم مجتهدين براى برائت حكم عقل به قبح عقاب بر مجهول
مرحوم مصنّف مىفرماين :
دليل چهارم عبارتست از حكم عقل به قبح عقاب بر شىء مجهول بدون بيان تكليف .
و شاهد بر اين حكم ، حكم عقلاء است كه جملگى مؤاخذه مولا نسبت به عبدش را در مورد فعلى كه خودش معترف است آن را براى بنده اعلام نكرده و وى را از حرمتش مطّلع نساخته تقبيح مىكنند .
و اين ادّعاء كه حكم عقل بوجوب دفع ضرر محتمل بيان عقلى است ، ازاينرو بعد از آن مؤاخذه ديگر قبيح نمىباشد .
مدفوع بوده و نمىتوان به آن اعتناء كرد زيرا حكم عقلى مذكور به فرضى كه ثابت باشد هرگز براى بيان تكليف مجهول صلاحيّت ندارد بلكه اين حكم بيان است براى قاعده كليّه ظاهريّه اگرچه در موردش تكليفى واقعا نباشد فلذا اگر اين قاعده تمام و خالى از اشكال باشد بر مخالفتش مكلّف را عقاب مىكنند اگرچه در نفس الامر و واقع تكليفى موجود نباشد نه آنكه عقاب بر تكليف محتمل بفرض وجودش مترتّب باشد .
بنابراين قاعده مذكور صلاحيّت براى وارد بودن بر قاعده قبح عقاب بلا بيان را ندارد بلكه بالعكس قاعده قبح نسبت به آن ورود دارد زيرا قاعده مذكور فرع احتمال ضرر يعنى عقاب مىباشد درحالىكه پس از حكم عقل بقبح عقاب بدون بيان ديگر احتمالى وجود ندارد ، پس قاعده دفع عقاب محتمل موردش آنجائى است كه ببيان شارع تكليف ابلاغ شده و عقاب ثابت گشته است منتهى مكلّف به مردّد بين دو امر گرديده نظير موارد شبهه محصوره و اشباه آن .