الف : تقرير و تثبيت قبح مؤاخذه كسى كه به حرمت چيزى جاهل بوده و آن را از روى جهل بجاى آورده .
ب : بيان اين معنا و توضيح اين نكته كه بناء عقلاء با قطع نظر از قبح مؤاخذه جاهل بر اينست كه ارتكاب مشتبهات جايز و در موردى كه نهى معلوم الورود نيست شخص در انجامش مجاز مىباشد حتّى اگر مؤاخذه جاهل را نيز قبح ندانسته و معتقد باشيم كه عقاب از لوازم لاينفكّ فعل حرام و تحقّق آن در خارج است و لو فاعل جهلا آن را مرتكب شده باشد يا در تكاليف عرفيه فرض كنيم مولا از افرادى است كه صرف الوجود فعل حرام و عمل مبغوض را علّت تامّه براى مؤاخذه و عقاب قرار داده چه فاعل به حرمت و مبغوضيّت آن علم داشته يا جاهل باشد باز بناء عقلاء بر اينست كه عقاب جاهل را روا نداشته و آن را تخطئه مىنمايند .
اگر مراد مرحوم محقّق فرض اوّل است بايد بگوئيم نبايد آن را در اينجا ذكر نموده و به آن استشهاد نمايند زيرا مآل و مرجع اين بيان به همان دليل عقلى است كه در آتيه انشاءالله ذكر خواهيم نمود مضافا به اينكه :
قبح مؤاخذه جاهل امرى نيست كه براى اثبات آن به سيره اهل شرايع و اديان استشهاد نموده و بناء خصوص ايشان را مناط و ملاك قرار دهيم بلكه لازم است آن را در سطحى گستردهتر عنوان كرده و با دليل اشمل و اعم براى تثبيتش لب به سخن باز نمود به اين نحو كه بگوئيم :
اساسا كافّه عقلاء اعم از اهل دين يا كسانى كه به دين و شريعت معتقد نبوده و از مسلك اهل دين خارجند جملگى بناء و سيرهاشان بر قبح مؤاخذه جاهل است و آن را تخطئه مىكنند و اگر غرض و مقصود فرض دوّم است بايد گفت :
اين تقرير مبنى بر اينست كه دفع ضرر محتمل واجب نباشد و به زودى انشاءالله در اطراف آن صحبت خواهيم نمود .
قوله : مع عدم بلوغ وجوب الاحتياط عليه : ضمير در « عليه » به جاهل راجع است .
قوله : لكنّه راجع الى الدّليل العقلى : ضمير در « لكنّه » به « ما ذكر » راجع است .
قوله : و لا ينبغى الاستشهاد له : ضمير در « له » به قبح مؤاخذه جاهل راجع است .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 229
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٩