پرواضح است اگر بگوئيم حكم شرب توتون مشكوك الحكم اباحه است اين حكم با آنكه بگوئيم حكم شرب توتون در واقع و با قطعنظر از شكّ حرمت است هيچ تنافى و تعارضى نمىباشد فلذا شخص شاكّ تا مادامىكه در شكّ است از كشيدن قليان و سيگار و انواع استعمالات دخانيات مىتواند استفاده كند ولى پس از آنكه به دليلى برخورد كه حكم واقعى استعمال دخانيات را بيان كرد و بدين ترتيب شكّ از وى زائل شد ديگر شرب توتون از موضوع دليل اوّل كه حكم آن را اباحه معرّفى نموده بود خارج مىگردد زيرا موضوع اين حكم شرب توتون مشكوك الحكم بود و بحسب فرض پس از وجود دليل بر حرمت ، اين حكم براى شرب توتون واقعى اثبات شده و موضوع اوّلى مرتفع مىگردد نه آنكه موضوع باقى مانده و شرب توتون از حكم دليل اوّل كه اباحه باشد خارج گردد تا در نتيجه به وسيله دليل دوّم دليل اوّل تخصيص بخورد و از ظاهرش رفع يد گردد .
قوله : لاجل تقيّد موضوعه بالشّكّ : ضمير در « موضوعه » به الحكم الظّاهرى عائد است .
قوله : لانّ موضوع الاصول يرتفع بوجود الدّليل :
مؤلّف گويد :
تشريح و توضيح مقام منوط است به ذكر اصطلاحات وارد در اين مورد كه ذيلا آنها را ذكر مىكنيم :
نسبت دو دليل به يكديگر
نسبت بين دو دليل از چهار حال خارج نمىباشد :
1 - ورود
2 - تخصّص
3 - حكومت
4 - تخصيص
ورود : آنست كه يكى از دو دليل نسبت به ديگرى به اين نحو ناظر باشد كه پس از وجودش موضوع دليل ديگر مرتفع گردد چنانچه نسبت بين دليل و اصول همينطور است يعنى پس از وجود دليل ، موضوع اصل كه شكّ باشد مرتفع مىگردد .