نيازى به بيان و ابلاغ نداشته بلكه نفس عدم وجدان نهى در حلّيّت كفايت مىنمايد .
مقاله مرحوم محقّق
طبق آنچه از مرحوم محقّق حكايت شده ايشان فرمودهاند :
اهل شرايع جملگى كسى را كه به تناول مشتبهات و ارتكاب شبهات اقدام مىنمايد تخطئه نكرده و ملامت نمىكنند اعم از آنكه وى با علم به اذن و اينكه ممنوع نيست بر فعل اقدام كرده يا بدون علم آن را انجام داده باشد و هرگز ايشان در تناول مأكولى از مأكولات و مشروبى از مشروبات تنصيص و تصريح بجواز و اباحه را لازم نمىدانند بلكه نفس عدم علم به نهى را كافى مىدانند فلذا در بسيارى از محرّمات وقتى شخص بدون علم به آوردن و ارتكاب آنها مبادرت ورزد وى را معذور و بىتقصير تلقّى مىكنند درحالىكه اگر از نظر ايشان وى در مجهولات و مشتبهات ممنوع و محظور مىبود و در جواز ارتكاب علم به اباحه و جواز را شرط مىدانستند و وجود اذن را معتبر و لازم مىشمردند مىبايد او را تخطئه و ملامت مىكردند درحالىكه چنين نيست و اين خود اقوى شاهد و بهترين دليلى است بر اينكه اباحه اشياء و جواز ارتكاب آنها موقوف بر وجود دليل و تنصيص بر اذن از قبل شرع انور نمىباشد بلكه مجرّد عدم علم به منع و عدم ورود نهى كفايت مىكند .
پايان كلام محقّق ( ره ) .
قوله : الاجماع العملي : مقصود از آن سيره مىباشد .
قوله : الكاشف عن رضاء المعصوم : اين عبارت براى اين آورده شده كه سيره خود به تنهائى همچون اجماع قولى اعتبارى ندارد مگر عصرا قبل العصر به زمان امام معصوم عليه السّلام منتهى شده و از رضاء ايشان كشف كند و به عبارت ديگر :
پشتوانه اعتبار سيره همان رضايت معصوم و كشف از آن است چنانچه حال اجماع قولى نيز چنين مىباشد .
قوله : بل فى كلّ شريعة : يعنى در تمام شرايع و اديان .
قوله : على عدم التزام و الالزام : مقصود از « عدم التزام » عدم التزام شخص بوده