ترجمه :
رأى متأخّرين از شيخ طوسى ( ره )
و امّا متأخّرين از شيخ همچون ابن ادريس حلّى و محقّق و علّامه و شهيد اوّل و ثانى و غير ايشان پس حكمشان به برائت از مراجعه به كتب و تأليفاتشان به خوبى معلوم و ظاهر مىشود .
و خلاصه كلام آنكه قائل معروف و مشهورى به احتياط سراغ نداريم اگرچه از ظاهر كلام مرحوم محقّق در معارج اينطور استفاده مىشود كه احتياط را جماعتى قائل هستند .
اسناد قول به احتياط به مرحوم محقّق حلّى
بسا در كلمات ديده شده كه بمرحوم محقّق نسبت دادهاند كه وى از آنچه در معارج فرموده يعنى قول به برائت رجوع نموده و رأى مذكور در كتاب معتبر را اختيار فرموده و آن عبارتست از تفصيل بين موردى كه عامّ البلوى بوده يا غير آن باشد به اين نحو كه در غير عامّ البلوى احتياط واجب است ولى عنقريب پس از ذكر ادلّه مجتهدين به اين كلام پرداخته و در اطراف اين نسبتى كه به ايشان دادهاند سخن خواهيم گفت .
و از آنچه در اينجا ذكر كرديم روشن شد كه قول به برائت را كه برخى تنها به متأخّرين از اماميّه نسبت دادهاند با واقع موافق نيست بلكه قدماء از ايشان نيز آن را تصديق و امضاء نمودهاند و گويا اسناد مزبور از اين ناشى شده است كه ديدهاند مرحوم شيخ و سيّد مرتضى كه از قدماء محسوب مىشوند در بسيارى از موارد به احتياط تمسّك نمودهاند لذا چنين پنداشتهاند قدماء احتياط را واجب و لازم مىدانند درحالىكه چنين نمىباشد بلكه اين تمسّكات نوعا از باب تأييدات مىباشد و مؤيّد آن فرموده مرحوم محقّق در كتاب معارج است كه قول بعدم وجوب احتياط را بطور مطلق و بدون تفصيلى كه در كتاب معتبر آورده به جماعتى از علماء نسبت داده است .