قوله : فانّه و ان ذهب : ضمير در « فانّه » به شيخ ( ره ) راجع است .
قوله : وفاقا لشيخه المفيد قدّس سرّه : ضمير در « لشيخه » به شيخ طوسى ( ره ) راجع است .
قوله : من طريق العقل الوقف : مقصود از « وقف » حظر و منع مىباشد .
قوله : الّا انّه صرّح فى العدّة : ضمير در « انّه » به شيخ طوسى ( ره ) عائد است .
قوله : و ان كان هو الوقف : ضمير « هو » به حكم راجع است .
قوله : لكنّه لا يمتنع : ضمير در « لكنّه » به معناى « شأن » است .
قوله : بعد ان كانت على الوقف : ضمير در « كانت » به اشياء راجع است .
قوله : بل عندنا الامر كذلك : يعنى ما نيز معتقديم كه دليل سمعى حكم به اباحه مىنمايد و حاصل فرموده ايشان اينست كه :
اصل اوّلى به حكم عقل حظر و منع بوده ولى اصل ثانوى كه متّخذ از دليل سمعى و نقلى است اباحه مىباشد .
قوله : و اليه نذهب : ضمير در « اليه » به حكم به اباحه اشياء به واسطه دليل نقلى راجع مىباشد .
متن : و امّا من تأخّر عن الشّيخ كالحلّى و المحقّق و العلّامة و الشّهيدين و غيرهم فحكمهم بالبراءة يعلم من مراجعة كتبهم .
و بالجملة ، فلا نعرف قائلا معروفا بالاحتياط و ان كان ظاهر المعارج نسبته الى جماعة .
ثمّ ، انّه ربما نسب الى المحقّق قدّس سرّه رجوعه عمّا فى المعارج الى ما فى المعتبر من التّفصيل بين ما يعمّ به البلوى و غيره و انّه لا يقول بالبراءة فى الثّانى و سيجيء الكلام فى هذه النّسبة بعد ذكر الادلّة إن شاء الله تعالى .
و ممّا ذكرنا يظهر انّ تخصيص بعض ، القول بالبراءة بمتأخّرى الاماميّة مخالف للواقع و كانّه ناش عمّا رأى من السّيّد و الشّيخ من التّمسّك بالاحتياط فى كثير من الموارد .
و يؤيّده ما فى المعارج ، من نسبة القول برفع الاحتياط على الاطلاق الى جماعة .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 220
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٠