جائى براى اجراء اصول باقى نمىماند و در نتيجه بايد بگوئيم :
اساسا بين اصول و ادلّه تعارضى نمىباشد چون فرض تعارض در جائى است كه هريك از متعارضين در قبال ديگرى سرپا بوده و با حفظ وجودش ديگرى را تكذيب كند درحالىكه از تقرير مذكور به خوبى روشن و واضح مىشود كه حال اصول با ادلّه چنين نبوده و بمجرّد ورود دليل اصل به واسطه ارتفاع موضوعش ساقط مىگردد و نمىتواند در مقابل دليل قيام و نهوض داشته باشد .
دفع وهم
ممكنست چنين توهّم شود كه عدم وجود تعارض و تنافى بين اصل و دليل ناشى از عدم اتّحاد موضوع اين دو است چه آنكه يكى از شرائط بلكه مقوّمات تنافى و تناقض اتّحاد متناقضين ( متعارضين ) در موضوع است چنانچه شاعر پارسى گفته است :
در تناقض هشت وحدت شرط دان * وحدت موضوع و محمول و مكان
وحدت شرط و اضافه ، جزء و كلّ * قوّه و فعل است در آخر ، زمان
و حاصل كلام اصل موضوعش شكّ است و دليل موضوعش علم و يا ظنّ مىباشد و پرواضح است بين اين دو چون داراى دو موضوع متغاير مىباشند تعارض يا تناقض بايد منتفى باشد .
مرحوم مصنّف براى دفع اين توهّم مىفرماين :
وجه عدم تعارض متّحد نبودن موضوع اصل با موضوع دليل نيست بلكه جهت همان است كه گفتيم يعنى اصل در قبال دليل اصلا موضوع ندارد نه آنكه موضوعش باشد ولى با دليل اتّحاد نداشته و مغاير با آن باشد چون همانطورىكه تقرير شد موضوع اصل شكّ است و پس از ورود و وجود دليل از شكّ اثرى باقى نيست نه آنكه شكّ باقى بوده ولى با موضوع دليل فرق داشته باشد .
استشهاد
سپس براى ايضاح و اثبات اين امر كه وجه عدم تعارض ارتفاع موضوع اصل بوجود دليل مىباشد به اين مثال شاهد مىآورند :