شرح نكته اوّل
گفته شد كه حكم ظاهرى مرتبهاش به ملاحظه موضوعى كه دارد از مرتبه حكم واقعى اوّلى متأخّر مىباشد چه آنكه تأخّر حكمى بر حكمى گاهى به ملاحظه و باعتبار تأخّر موضوعش از موضوع متقدّم است و چون موضوع حكم ظاهرى شكّ در حكم واقعى است قهرا تشريع آن و جعل مرتبه يا تأسيس رتبهاش از حكم اوّلى بايد مؤخّر باشد زيرا موضوع كه به منزله علّت است براى حكم وقتى از حكمى ديگر مؤخّر بود قطعا حكم آن موضوع كه به مثابه معلول محسوب مىشود نيز بايد متأخّر قرار گيرد پس در اين امر كه حكم ظاهرى از نظر رتبه بعد از حكم واقعى است ترديدى وجود ندارد و قبلا نيز بطور مستوفى در اطراف آن صحبت شد ، اكنون مىگوئيم از اين نكته ، نكته ديگرى مىتوان استفاده كرد و آن اينست كه :
لازمه اين تأخّر آنست كه دليل دالّ بر حكم ظاهرى نيز بايد از دليل دالّ بر حكم واقعى مؤخّر باشد چه آنكه گاه به برهان « انّ » از تأخّر معلول نسبت به معلول ديگر مىتوان كشف نمود كه علّت معلول متأخّر نيز از علّت معلول متقدّم متأخّر است ازاينرو بايد بگوئيم بطور قطع و مسلّم اصول عمليّه يعنى برائت ، احتياط ، استصحاب ، تخيير كه دلالت بر احكام ظاهرى دارند از امارات و ادلّه اجتهادى همچون خبر واحد ، كتاب ، اجماع و ديگر امارات مؤخّر هستند و بين متأخّرين از اصوليّون اين امر مورد تسالم و اتّفاق است .
شرح نكته دوّم
پس از تقرير نكته اوّل و اينكه اصول قطعا از ادلّه مؤخّر مىباشند كلام در اين جهت واقع مىشود كه وجه تأخّر چيست ؟
مرحوم مصنّف مىفرماين :
وجه تأخّر اصول از امارات و ادلّه آنست كه موضوع اصول بمجرّد وجود ادلّه مرتفع مىگردد چه آنكه موضوع حكم در اصول شىء به وصف مجهول يا مشكوك الحكم بودن است نظير حكم به حلّيّت عصير عنبى در صورت شكّ در حكم آن و پرواضح است پس از آمدن دليل علمى شكّ نسبت به حكم زائل شده و بدين ترتيب