اين معنا در مورد لحم حمار قابل تطبيق نيست زيرا وجود دو قسم حلال و حرام در مطلق گوشت سبب ايجاد شبهه در گوشت حمار نشده است بلكه منشأش شرع انور است كه به واسطه عدم بيان حكم آن را مبهم و مشكوك قرار داده است و به عبارت ديگر :
شكّ در حكم لحم حمار از قبيل شكّ در حكم بوده و از شبهه در آن به شبهه حكميّه تعبير مىكنند كه منشا حصولش شارع است يا به واسطه عدم نصّ يا تعارض نصّين و يا اجمال نصّ ، بخلاف مورد اين حديث كه شكّ در مشكوك از سنخ شكّ در موضوع بوده و اصطلاحا به آن شبهه موضوعيّه نام مىدهند و منشا پيدا شدنش اشياء خارجى از جمله وجود دو قسم حلال و حرام در شىء مطلق مىباشد بهطورىكه اگر اين دو قسم در شىء نمىبود بلكه منحصرا يك قسم فقط مىداشت اين شبهه هرگز پيش نمىآمد بخلاف لحم حمار چه آنكه اگر فرض شود تمام انواع گوشت يا حلال بوده و يا حرام باز اين اشتباه در گوشت حمار به حال خود باقى است زيرا سبب اشتباه وجود قسمين نبوده تا با زوال آن شبهه نيز بر طرف شود .
و حاصل كلام آنكه اگر بخواهيم حديث را بر مثل شرب توتون يا لحم حمار منطبق كنيم بايد ملتزم شويم كه قيد « فيه حلال و حرام » كه نه در تحقّق موضوع يعنى شكّ و شبهه دخالت داشته و نه در حكم به حلّيّت گوشت حمار و شرب توتون نقشى دارد لغو و مستدرك است و لازمه آن استهجان در كلام معصوم عليه السّلام است كه غير قابل التزام مىباشد .
توضيح
و توضيح استلزام استهجان اينست كه بگوئيم :
حصول اين استهجان معلول سه امر مىباشد كه مرحوم نراقى بايد بارتكاب آنها ملزم باشد :
الف : موضوع در قضيّه يعنى « كلّ شىء » را بايد به قيدى مقيّد نموده باشد كه نه در تحقّق شكّ دخيل بوده و نه در حكم به حلّيّت و اباحه و آن قيد عبارتست از « فيه حلال و حرام » .