متن : وجه الفساد :
انّ وجود القسمين فى اللّحم ليس منشا لاشتباه لحم الحمار و لا دخل له فى هذا الحكم اصلا و لا فى تحقّق الموضوع .
و تقييد الموضوع بقيد اجنبىّ لا دخل له فى الحكم و لا فى تحقّق الموضوع مع خروج بعض الافراد منه مثل شرب التّتن حتّى احتاج هذا المنتصر الى الحاق مثله بلحم الحمار و شبهه ممّا يوجد فى نوعه قسمان معلومان بالاجماع المركّب ، مستهجن جدا ، لا ينبغى صدوره من متكلّم فضلا عن الامام عليه السّلام .
هذا ، مع انّ اللّازم ممّا ذكر عدم الحاجة الى الاجماع المركّب ، فانّ الشّرب فيه قسمان شرب الماء و شرب البنج و شرب التّتن كلحم الحمار بعينه و هكذا جميع الافعال المجهولة الحكم و امّا الفرق بين الشّرب و اللّحم بانّ الشّرب جنس بعيد لشرب التّتن بخلاف اللّحم فممّا لا ينبغى ان يصغى اليه .
ترجمه :
بيان وجه فساد در كلام مرحوم فاضل نراقى
مرحوم مصنّف سپس در بيان وجه فساد مىفرماين :
وجه فساد در كلام مرحوم نراقى اينست كه وجود دو قسم در گوشت و اينكه فردى حلال و فردى حرام مىباشد منشا براى حصول اشتباه و شبهه در گوشت حمار نيست و اساسا كوچكترين دخالتى در حكم به حلّيّت گوشت حمار ندارد چنانچه در تحقّق موضوع يعنى شكّ نيز نقشى ندارد ازاينرو بايد گفت :
مقيّد نمودن موضوع را به قيدى كه اجنبى بوده ، نه در تحقّق حكم دخيل بوده و نه در ثبوت موضوع مضافا به اينكه پس از تقييد برخى افراد از موضوع مقيّد خارج مىمانند همچون شرب توتون و در نتيجه براى الحاق آن به گوشت حمار كه مماثل با آن است يعنى در نوعش دو قسم معلوم و فردى مشكوك وجود دارد محتاج به اجماع مركّب باشيم مستهجن و عمل غير قابل پسندى مىباشد بهطورىكه از متكلّم عادى اين كار شايسته نبوده چه رسد از امام معصوم عليه السّلام .
از اين انتقاد و اشكال كه بگذريم ايراد ديگر آنكه :