ب : پس از تقييد به قيد مزبور برخى از افراد موضوع همچون شرب توتون از تحت آن خارج مىمانند چه آنكه باعتراف خود نراقى ( ره ) ظاهر « فيه حلال و حرام » در انقسام فعلى است درحالىكه شرب توتون اين دو قسم را بالفعل واجد نبوده بلكه مردّد بين يكى از آن دو است بخلاف برخى ديگر از افراد همچون لحم كه داراى دو فرد حلال و حرام فعلى مىباشد ، يكى لحم غنم كه حلال بوده و ديگرى لحم خنزير كه حرام مىباشد ازاينرو در فرد مشتبه كه لحم حمير باشد مىگوئيم ملحق به لحم غنم است .
ج : براى تمسّك به حلّيّت شرب توتون بحديث مزبور با اينكه از موضوع آن به بيانى كه گفته شد خارج است مرحوم نراقى ملزم است شرب توتون را به لحم ملحق كند و در اين الحاق از اجماع مركّب كمك گرفته و اينطور تقرير نمايد :
هر فقيهى كه در مشكوك و مشتبه قائل به حلّيّت شده و در اين حكم بين لحم حمار و شرب توتون فرقى نگذارده چنانچه هركسى كه در آن به حرمت متمايل شده نيز بين آن دو تفاوتى نگذاشته است ازاينرو اگر در لحم حمار قائل به حلّيّت مىشويم در شرب توتون نيز بايد به آن قائل شد و اگر در شرب به حرمت متمايل مىگرديم در لحم حمار نيز بايد چنين بگوئيم پس به كمك اين اجماع مركّب شرب توتون را نيز به لحم حمار ملحق مىنمائيم .
پرواضح است ارتكاب اين سه امر موجب حصول استهجان در صدور چنين كلامى شده كه از متكلّم عادى نبايد صادر شود چه رسد به امام معصوم عليه السّلام .
امر دوّم براى اثبات حلّيّت در شرب توتون
به همان تقريرى كه در لحم حمار مرحوم نراقى فرمود مىتوان تمسّك كرده و بگوئيم :
شرب همچون لحم جنس بوده و داراى دو فرد مىباشد :
الف : فرد حلال همچون شرب ماء نظير لحم كه فرد حلالش لحم غنم است .
ب : فرد حرام مانند شرب بنگ مثل لحم خنزير كه فرد حرام آن مىباشد .
لذا اگر در شرب توتون شكّ نموديم همانطورىكه در لحم حمار به حديث