از آنچه ذكر شد لازم مىآيد احتياجى به تمسّك باجماع مركّب نباشد زيرا طبق تقرير مرحوم نراقى نسبت به گوشت حمار در شرب نيز مىتوان اينطور اظهار نمود كه :
شرب داراى دو قسم بوده :
الف : قسمى كه حلال است همچون شرب آب .
ب : قسمى كه حرام مىباشد نظير شرب بنگ .
حال اگر شرب توتون مشتبه شد آن را ملحق به قسم حلال مىكنيم همانطورىكه در لحم چنين تقرير شد و لحم حمار را كه مشكوك است به لحم غنم ملحق نمود .
و همچنين است تمام افعال مجهول الحكم يعنى اين تقرير در جميع عينا جارى است .
و امّا اينكه بين شرب و لحم فرق گذارده و بگوئيم :
شرب جنس بعيد براى شرب توتون بوده بخلاف لحم نسبت به لحم حمار ، كلام است غير مسموع و غير قابل اعتماد .
شرح مقصود
حاصل وجه فسادى را كه مرحوم مصنّف در اين مقام نسبت بكلام فاضل نراقى ( ره ) نقل مىفرماين دو امر مىباشد كه ذيلا توضيح داده مىشود .
امر اوّل چنانچه قبلا تقرير شد حديث شريف ناظر به شبهه موضوعيّه است
و باتوجّه به اين نكته گفتيم :
امام عليه السّلام در اين حديث در مقام بيان اين جهت هستند كه بفرمايند منشا حصول شبهه اينست كه براى شىء چون دو قسم حلال و حرام وجود دارد ازاينرو در فرد مشكوك حكم اينست كه لازم است حكم به حلّيّتش نمائيم و خلاصه آنكه منشا شبهه نفس وجود دو قسم مىباشد حال مىگوئيم :