شريف مذكور متمسّك مىشديم در اينجا نيز مىتوان به آن استدلال نموده و بدينوسيله برائت و اباحه را اثبات نمود و هيچ نيازى به اجماع مركّب نمىباشد ازاينرو متوسّل شدن ايشان به اين اجماع ظاهرا وجهى ندارد .
چنانچه در كلّيّه افعال مىتوان اين بيان را اجراء نمود چه آنكه بين لحم حمار و اين امثله هيچ تفاوتى نيست .
سؤال
مىتوان گفت بين مثال شرب توتون با لحم حمار فرق است و آن اينست كه « لحم » نسبت به لحم حمار جنس قريب مىباشد ولى « شرب » نسبت به شرب توتون جنس بعيد است و در اطلاق جنس بر فرد اصطلاح و استعمالات رائج و دارج بر اين استوار است كه بايد جنس قريب باشد نه هر جنسى كه در تحتش فردى واقع شد و لو بوسائط بعيده بتوان آن را گفته و فرد را از آن اراده نمود .
و نيز معتبر است كه عنوان كلّى و جنس در القاء حكم شرعى ملاحظه شود مثلا :
حيوان يا انسان به اين اعتبار كه انسان يا حيوان هستند عنوان حكم شرعى نمىباشند ولى به اين ملاحظه كه صحيح است موضوع براى حكم بوجوب صوم و نماز تامّة الافعال و غيره قرار دارد چنانچه باعتبار عنوان مريض كه برآن منطبق است جايز است نمازش را نشسته خوانده و روزهاش را افطار كند يا به لحاظ انطباق عنوان مسافر و حاضر نمازش را قصر يا تمام بخواند .
فلذا مىگوئيم كلّى باعتبار عنوان « شىء » يا « جسم » يا اشباه اين دو هرگز موضوع براى احكام شرعى نيست بخلاف همين كلّى كه به ملاحظه عنوان لحم مثلا قابل آن هست كه حكم شرعى به آن تعلّق گيرد ، ازاينرو مىگوئيم :
شرب مستعمل در توتون در واقع شرب نيست زيرا شرب حقيقى عبارتست از فرودادن مايعات درحالىكه شرب توتون به اين كيفيّت حاصل نمىشود بلكه به واسطه تنفّس دود را از طريق بينى يا مجراى حلق به درون بدن داخل كردن است و اين معنا را شرب نگويند فلذا شرب توتون در واقع فرد اصل شرب نيست تا فرد مشكوك الحكم آن باشد بخلاف لحم حمار كه بدون شبهه از افراد لحم مطلق به حساب