مىآيد ، بنابراين وقتى بين اين دو توانستيم فرق بگذاريم لاجرم در اتّحاد حكم بين اين دو به اجماع مركّب محتاج مىشويم .
جواب
مرحوم مصنّف در جواب مىفرماين :
اين تحقيقات و تدقيقات در اين مقام نافع نبوده و قابل شنيدن نيست بلكه از نظر عرف و متعارف مردم هر دو مثال باهم يكى بوده لاجرم در حكم نيز بايد دليلشان باهم متحد باشد .
فلذا اگر براى اثبات حلّيّت لحم حمار بتوان بحديث شريف استدلال نمود براى تثبيت اباحه شرب توتون نيز بايد تمسّك بحديث جايز بوده بدون اينكه بين آنها تفاوت و فرقى باشد .
قوله : و لا دخل له فى هذا الحكم : ضمير در « له » به وجود القسمين راجع است و مقصود از « هذا الحكم » حكم به حلّيّت لحم مىباشد .
قوله : و لا فى تحقّق الموضوع : مقصود از « موضوع » شكّ مىباشد .
قوله : و تقييد الموضوع الخ : كلمه « تقييد » مبتداء و « مستهجن » خبرش مىباشد .
قوله : بقيد اجنبىّ لا دخل له فى الحكم : مقصود از قيد اجنبى « فيه حلال و حرام » مىباشد و جمله « لا دخل له » صفت است براى « اجنبى » .
قوله : مع خروج بعض الافراد منه : ضمير در « منه » به موضوع راجع است .
قوله : حتّى احتاج هذا المنتصر : مقصود از « منتصر » مرحوم نراقى است .
قوله : الى الحاق مثله : يعنى مثل شرب التّتن .
قوله : بالاجماع المركّب : كلمه « بالاجماع » جار و مجرور ، متعلّق است به الحاق .
قوله : مع انّ اللّازم ممّا ذكر : مقصود از « ما ذكر » تقريرى است كه مرحوم فاضل نراقى براى اثبات برائت در لحم حمار نمود .