الا ترى : انّه لا معارضة و لا تنافىّ بين كون حكم شرب التّتن المشكوك حكمه هى الاباحة و بين كون حكم شرب التّتن فى نفسه ، مع قطع النّظر عن الشّكّ فيه هى الحرمة فاذا علمنا بالثّانى لكونه علميّا و الفرض سلامته عن معارضة الاوّل خرج شرب التّتن عن موضوع الدّليل الاوّل و هو كونه مشكوك الحكم لا عن حكمه حتّى يلزم فيه تخصيص و طرح لظاهره .
ترجمه : و از آنچه ذكر نموده و گفتيم : مرتبه حكم ظاهرى بخاطر مقيّد بودن موضوعش به شكّ در حكم واقعى از آن مؤخّر مىباشد ظاهر و واضح مىشود كه چرا ادلّه را بر اصول مقدّم مىدارند و آن اينست كه موضوع اصول بمجرّد وجود دليل مرتفع گشته و در نتيجه هيچ معارضهاى بين اين دو حاصل نيست .
البتّه معلوم باشد كه عدم تعارض بين اين دو نه بخاطر آنست كه موضوعشان باهم متّحد نيست بلكه جهت همانطورىكه اشاره شد ارتفاع موضوع اصل يعنى شكّ به واسطه وجود دليل مىباشد چنانچه بشهود و ظهور معلوم است كه هيچ معارضه و تنافى بين اينكه بگوئيم حكم شرب توتون مشكوك الحكم اباحه است و آنكه حكمش با قطع نظر از شكّ در آن حرمت مىباشد وجود ندارد .
در نتيجه وقتى به حكم دوّم علم و اطّلاع پيدا كرديم چونكه علمى بوده و بحسب فرض از معارضه با حكم اوّل نيز سالم و در امان است لاجرم شرب توتون از موضوع دليل اوّل يعنى مشكوك الحكم بودن خارج مىگردد نه از حكم اوّل تا در تقديم حكم دوّم بر اوّل تخصيص و طرح ظاهر اوّل لازم بيايد .
شرح مقصود
مرحوم مصنّف در عباراتى كه نقل شد به دو نكته اشاره مىفرماين :
الف : تقديم دليل بر اصل .
ب : وجه تقديم دليل بر اصل .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 17
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧